تحقيق: إسلام الأسيوطي
على طريقة «البيضة والحجر» تمكن المئات من سماسرة العقارات تحديد أسعار الشقق خاصة في المناطق الشعبية.
يقول قانون «العرض والطلب».. كُلما زاد المعروض من أى سلعة انخفضت الأسعار، ولكن فى سوق العقارات الأمر اختلف تمامًا، فالمعروض كثير والارتفاع في الأسعار يواصل حلقاته ليحرق آمال الشباب في الاستقرار.. فمن وراء التلاعب في سوق العقارات؟.
وأشار آخر تقرير رسمى صادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن هناك ارتفاعا كبيرا فى أسعار مواد البناء والتشطيب، فعلى سبيل المثال ارتفع سعر طن حديد التسليح خلال 12 شهر حوالى 84.5%، حيث سجل فى يناير 2023، مبلغ 28600 جنيه مقابل 15.500 جنيه فى يناير من العام الماضى.
«الموقع» عايش آلام المقبلين على شراء شقق التمليك والإيجار، وعلى مقاهي المناطق الشعبية في أرض اللواء وبولاق الدكرور وفيصل كشفنا روايات تعدت خيالها ما تروى على شاشات التليفزيون.
ملايين المواطنين ليس لديهم القدرة على شراء شقق تمليك والتي وصلت لـ 500 ألف جنيه في المناطق الشعبية فيما يبدأ سعرها في المناطق المتوسطة إلى 800 ألف الكاملة خدمات، وعلى الرغم من ركود الشراء للتمليك إلا أن قطار رفع الأسعار يواصل رحلته ليدهس ملايين المواطنين الذين يكدون ليلاً ونهارًا من أجل الدخول في جميعات وقروض لشراء شقة تمليك.
فيما وصل الإيجار في المناطق المتوسطة إلى 5 آلاف جنيه، للشقة العادية “غير مفروشة” و10 آلاف جنيه للشقة المفروشة وتصل إلى 15 ألف إذا تواجد فيها التكيفات، وفي المناطق الشعبية تصل إلى 3 آلاف جنيه و5 آلاف جنيه، خاصة بعد تفضيل أصحاب العقارات تسكين اللاجئين عن المصريين.
حيل شيطانية من السماسرة الذين يتلاعبون بأسعار العقارات بل ويتدخلون فى تحديد أسعار بعض مواد البناء بالاتفاق مع كبار المقاولين.
نرشح لك : «بعد ما قالوا هينزل ويبقى بـ 10 جنيه»: استمرار معاناة المواطنين..ارتفاع أسعار الأرز رغم تحقيق فائض وأقل كيلو 27 جنيه
هذا الوضع الفوضوى نتجت عنه مخاوف عديدة من احتمال ارتفاع نسبة البطالة فى قطاع التشييد والبناء بسبب الاستغناء عن العديد من العاملين فيه نتيجة الركود التضخمى الذى يضرب هذا القطاع بقوة.
عادة ما يكون أصحاب العقارات أصدقاء للسماسرة فمع بناء عقار جديد يجمتعون على المقاهي ليحددون سويًا أسعار الشقق بالتنسيق مع أصحاب السماسرة في المناطق الأخرى، والأمر لن يتوقف على ذلك فحسب بل يخططون بحيل شيطانية كيفية السيطرة على الشقق المعروضة للبيع من قبل ملاكها ليقومون هم بشراءها بثمن بخس ويقومون بعد ذلك بيعها بأسعار عالية ليحققون مكاسب مالية كبيرة خلال بضعة أيام.
في سياق ما سبق قال الخبير الاقتصادي، عمرو يوسف، إن حالة الركود في سوق العقارات تعود إلى التضخم خاصة مع خشية التعرض لأزمات سيولة قد لا تمكنهم من تلبية احتياجاتهم العادية.
وأضاف الخبير الاقتصادي لـ«الموقع» أنّ الكثير من المواطنين خلال السنوات الماضية فضلوا الاحتفاظ بأموالهم في صورة ذهب أو عملة صعبة لينحصر سوق العرض والطلب للعقارات حول مسألة الاحتياج فى أضيق حدود لها، مشيرا إلى أن الشق الإجرائى المرتبط بالرسوم والضرائب العقارية قد يكون سببا من أسباب ركود السوق العقارى، لذلك يجب إعادة التفكير مجددا حول تخفيف تلك الأعباء المالية أو إزالتها لعمليات الشراء أو البيع لأول مرة فقط لتشجيع الأفراد على الشراء دون خوف أو الشعور بزيادة الأعباء خاصة مع التضخم الحالى.
