كتبت أميرة السمان
قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن حجم السياحة الوافدة إلى مصر، لا تتناسب مع ما تمتلكه مصر من مقومات كبيرة في هذا القطاع، والتنوع الكبير في المقاصد السياحية، موضحا أن هناك عوامل أخرى، إلى جانب الطيران منخفض التكاليف، يمكن أن تُساهم في نجاح عملية زيادة أعداد السياحة الأجنبية الوافدة إلى البلاد.
وتابع “سعد”، أن تقرير التنمية البشرية يصدر عن الأمم المتحدة؛ وهي جهة لا تجامل أي أحد أو دولة؛ إنما تتعامل بناءً على أرقام الصادرة عن الدول، مؤكدًا أن تقرير التنمية البشرية الصادر من الأمم المتحدة عام 2021 تحت عنوان: «زمن بلا يقين وحياة بلا استقرار»؛ معبر عن الظرف القاسي الذي تم إعداد التقرير فيه.
وأوضح متحدث الوزراء، أن هذا الظرف تسبب في أن 90% من دول العالم، انخفضت بها معدلات التنمية البشرية؛ فيما ارتفعت المؤشرات المصرية ضمن 10 دول وتقدمنا 19 مركزًا، وشهدنا ارتفاعًا في هذا المؤشر بفضل جهود الدولة المصرية، مؤكدا أن سبب القفزة المصرية في هذا التقرير؛ بسبب الارتقاء بحياة المواطنين من مبادرة حياة كريمة، والارتقاء بقطاعي التعليم والصحة؛ لافتًا إلى أن هذا الصعود جاء في ظل وقت صعب جدًا يمر به العالم، وهذا التقرير تطرق لما قامت به الدولة في مواجهة كورونا والقضاء على قوائم الانتظار.
وأشار السفير نادر سعد، إلى أن هذه الجهود جعلت مصر تقفز 19 مركزًا بهذا التقرير، لافتاً إلى أن مصر حققت معدل نمو بالعام المالي 2021 – 2022 هو الأكبر منذ 15 عامًا؛ بنسبة 6.6 رغم حدوث الأزمة الروسية الأوكرانية؛ التي لولاها لارتفع معدل النمو بشكل أكبر من هذا الرقم، لافتا إلى أن هذا الأمر يرد على حملات التشكيك المثارة حاليًا حول مصر، والأمم المتحدة يمكنها التوثيق من خلال الأرقام؛ مشيرًا إلى أن هذا التقرير المحوكم يثبت أن مصر حققت نجاحًا في مجال التنمية البشرية.
وقال، إنه فيما يخص تعديلات قانون التصالح أن يتم الانتهاء من مناقشة هذه التعديلات قبل انتهاء الشهر الجاري، وإقرارها وإحالتها لمجلس النواب للعرض.
وطمأن السفير نادر سعد، أن التعديلات الجديدة ستعالج أمور التصالحات الموجودة في القانون الحالي، والتي لم يكن يسمح القانون الحالي بالتصالح فيها، فيما يخص قيود الارتفاع، متابعا أنه سيكون هناك تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء، إلا أنه لن يتم التصالح في بعض الأمور المتمثلة في الإخلال بسلامة المبنى؛ حفاظًا على سلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة ستتضمن طريقة التعامل مع من لديه مخالفات ولم يتقدم بطلبات تصالح أيضًا.
وأوضح أن رئيس الوزراء وجه من الانتهاء من مناقشة التعديلات خلال الشهر الجاري، لافتًا إلى أن البرلمان يولي هذا الموضوع أهمية بالغة نظرًا لما يمثله من أهمية كبرى بالكثير من المحافظات، وهذا الأمر يختص بالقانون الذي يتم تطبيقه حاليًا بخصوص التصالح في مخالفات البناء.
وأكد أن الجميع سيعلم النصوص الجديدة المعدلة، والحالات التي سيتم التصالح عليها؛ عقب إقرار رئيس الوزراء لهذه التعديلات، مشيرًا إلى أن تطبيق أي قانون يفتح المجال لفتح ثغرات لم نكن لنتبينها من مجرد المناقشة، والنصوص الجديدة التي سيتم إقرارها أدخلت المزيد من التسهيلات من أجل المواطنين، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد».
