مع اقتراب نهاية عام 2021، أعلنت الجهات المسؤولة عن ارتفاع أسعار الأدوية، ما تسبب في موجة من الغضب، واعتبر المواطنون أن تلك الزيادة مبالغ فيها، لذا طالبوا بضرورة متابعة الجهات المختصة للأمر والسيطرة على أسواق بيع الأدوية.
قال، علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الأدوية ظاهرة موجودة قبل انتشار كورونا، فكل شركة من حقها أن تتقدم لهيئة الدواء بطلب بسبب المشاكل التي تواجهها في هامش الربح.
نرشح لك : المستشار الطبي للحق في الدواء لـ الموقع : بند الدعايا يصل إلى 50٪ من إجمالي تكلفة صناعة الأدوية
وأضاف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ”الموقع” أنه من المفروض توافر الأدوية وأن تستمر الصناعة لذا نجد حوالي 100 نوع من الأدوية ترتفع أسعارها بسبب مصاريف الشحن والكهرباء والعمالة.
وتابع “عوف” لذا تتقدم الرشكات لهيئة الدواء بطلب لتحريك الأسعار، وبدورها تدرس الهيئة الطلب من خلال لجنة التسعير لدراسة لتحديد ما إذا كان يحتاج الدواء لأن يتحرك أم لا، ولو هناك دواء لا يحتاج يرفض الدواء.
وأكد في تصريحاته على أن الدعايا بالفعل بند من بنود التسعير الخاصة بالدواء، مثل أي منتج سلعي في العالم، تستخدم لكي يعرف الجمهور المستهدف الدواء، فبدونه لا يعرف الأطباء والمواطنين الدواء، لذا يتم تخصيص الأموال لتلك المهمة لزيادة توزيعه.
نرشح لك : خبير دوائي لـ الموقع : المواد الخام عذر واهي لرفع أسعار الأدوية
وأشار رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية إلى أن أسعار الأدوية يتم تحديدها عن طريق “التسعيرة الجبرية” من قبل هيئة الدواء، لذا فإنها تحدد بعد دراسة وخطوات طويلة.
