تواجه صناعة الدواء اتهامات عديدة، بسبب ارتفاع الأسعار بشكل اعتبره المواطنون نوعا من أنواع المغالاة، لما يتسبب فيه من أزمات تلاحق المرضى لعدم قدرتهم على شراء الأدوية واستكمال علاجهم.
ويرجع أصحاب الشركات ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، وكذا ارتفاع أسعار كافة مدخلات صناعة الدواء في كل أنحاء العالم.
قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، إنه هناك أسباب كثيرة لارتفاع أسعار الأدوية منها سعة تكلفة التشغيل، بالنسبة للمصانع (أسعار الطاقة – أجور التشغيل) وهذه تكلفة إضافية على أسعار الأدوية.
وأشار المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، إلى أن عذر المواد الخام الذي تتخذه الشركات هو عذر واهي، لأن أسعار المادة الخام تخضع لنظام الشراء الموحد، أي يتم الحصول على المادة الخامسة بأقل سعر، كما أنه هناك كثير المواد الخام، سعرها العالمي، أقل من السابق.
نرشح لك : خبير دوائي لـ الموقع : المواد الخام عذر واهي لرفع أسعار الأدوية
وأضاف أن المواد الخام أصلح لها أسعار موحدة حيث يوجد استرشاد من الدول المرجعية، “كان عندنا 36 دولة مرجعية في أوروبا.. كنا بنسترشد بأقل سعر هناك، ونجيبه عندنا، بالإضافة لدولة الهند”.
وأشار إلى أن النقص الحاد في منتجات الأدوية تسبب في ارتفاع الأسعار، مؤكدا رفض منظمات المجتمع المدني أي أي زيادة في أسعار الدواء “نحن مع وضع سياسة تسعيرية للدواء، وعدم ترك الأمر يتحكم فيه جهة واحدة فقط”.
وتابع “هناك جهتين في الدولة “هيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية للتكنولوجيا الطبية هم من يتحكمون في أسعار الدواء”، لذلك نريد تدخل حاسم من الدولة المصرية، للحد من ارتفاع أسعار الدواء، وهذا الموضوع سيتم حله بـ”نظام التأمين الصحي الشامل” في كل المحافظات.
وأردف أنه لابد من وضع قواعد صارمة على أسعار الدواء، فهناك هناك بند “الدعاية” في بعض الأدوية يتعدى الـ 50%، ولابد من الإقلال بهذا البند، ولابد من دعم الدولة في سياسية صناعة الدواء.
نرشح لك : نقابة الصيادلة لـ الموقع : مدينة الدواء أمل واعد للقضاء على التلاعب في الأسعار
واختتم حديثه قائلا “لابد من مساهمة الدولة في تقليل سعر الدواء، ومشكلة الدواء المصري أنه لا يوجد له “دعاية” بشكل كبير.. ولابد من دعم الدولة للدواء المصري في السوق الخارجي”.
