كتبت – حنان حمدي الحلو
يعتبر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أحد أذرع مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصرى، لتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
في هذا الصدد يحاور موقع “الموقع” محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزى لفروع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حول مساهمة الجهاز في التنمية الاقتصادية، وكيفية تحقيق الإكتفاء الذاتي بها، وإليكم نص الحوار:
بداية.. حدثنا عن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للاقتصاد المصري؟
تتمثل أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، في تأثيرها في الناتج المحلي، فهناك بعض الدول السابقة لنا في التنمية تصل بها نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي إلى51% والبعض الآخر نسبة المساهمة بها تصل إلى 84%.
أما في مصر فتصل مساهمة القطاع بحد أقصى إلى 40% فقط، ونستهدف الوصول إلى نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 60% في السنوات القادمة.
ما نسبة مساهمة القطاع في إجمالي نسب التصدير؟
يساهم القطاع في إجمالي نسب التصدير في الدول المختلفة بنسبة قد تصل إلى 40%، أما في مصر لا تزيد نسبة مساهمة التصدير عن 25%، فالقطاع بشكل عام يوفر فرص عمل سريعة ويساعد على التنمية، حيث أن الفرصة الوحيدة لتوليد فرص عمل هو الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تزامناً مع عدم تحمل الميزانية العامة للدولة تعيينات جديدة في القطاع الحكومي.
هل يلقي هذا القطاع اهتمامًا من الدولة المصرية؟
لاقى هذا القطاع اهتمام من الدولة المصرية، حيث صدق الرئيس السيسي قانوناً سنة 2020 لحماية هذه المشروعات وتقديم المزايا والتيسيرات والحوافز التي تجعل من هذا القطاع، قطاعاً صلباً وقوة متماسكة ومساهمة قوية في الاقتصاد المصري.
هل هناك إمكانية أن تحقق هذه المشروعات الإكتفاء الذاتي؟
نعم يمكن أن تساعد المشروعات الصغيرة الصناعية في الاكتفاء الذاتي مع الوقت، لتعدد أشكالها ومنتجاتها، وحجم المشروعات الصغيرة في المجال الصناعي حال تتراوح بين 15 او 20%، ونعمل كدولة مصرية بالتعاون مع كافة المؤسسات التنموية في مصر على دعم هذه المشروعات وزيادة نسبة مساهمة هذه المشروعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ويتم ذلك عند تشجيع إقامة المشروعات الصناعية الصغيرة التي تحد من الاستيراد، وزيادة حجم المكون المحلي لمنتجات المشروعات الصغيرة، وإتاحة فرص استثمار سواء في المناطق الحرة أو المجمعات الصناعية او الزراعية أو السياحية.
هل ساعدت الدولة علي تحقيق الاكتفاء الذاتي بالمشروعات الصغيره والمتوسطة؟
تتكاتف الدولة ككل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهناك خطوات جادة في هذا الاطار منها ان قانون تنمية المشروعات الجديد تضنن وجوب استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة لا تقل عن 30% من المناطق الاستثمارية الموجودة في مصر، وهذا في حد ذاته يشجع هذا القطاع بينمي دوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهناك العديد من المزايا التي تمنحها الدولة لمن يريد إقامة نشاط صناعي في مصر، تتمثل في أسعارها التنافسية، أجر رمزي، وهناك أيضا معاملة ضريبية خاصة يسمي “النظام الضريبي المبسط بنظام الضريبة القطعية” وتحدد الضريبة حسب حجم عمل المشروع، تبدأ من 1000 جنيه سنويا.
ما مدي اقبال المواطنين علي الاستفادة من الدعم المقدم من الدولة لإقامة الشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
الجهاز له علاقة وطيدة بالشارع المصري، وحجم الإقبال عليه مرتفع جدا، يصل عدد المصريين المستفيدين من خدمات جهاز تنمية المشروعات سنويا ما يقرب من 600 ألف مواطن، فعلاقة الجهاز بالشارع علاقة مباشرة، متواجدين في الشارع باستمرار من خلال الندوات واللقاءات، ومؤتمرات توعية للشباب في كل المحافظات على مستوى الجمهورية.
هل هناك شروط معينة أو فئة مستهدفه للإستفادة من التمويل؟
شروط الجهاز بسيطة جدا، بتتمثل في كون المواطن يجيد القراءة والكتابة، يكون يقيم في المحافظة التي يريد إقامة المشروع بها، أو مجاورة منها، لا يقل عمره عن 21سنة، لم يسبق له مشكلة جنائية، فيما دون ذلك يمكن الحصول على الدعم لإقامة مشروعه.
ماهي علاقة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبادرة حياه كريمة؟! وما الدور الذي يمثله الجهاز في تلك المبادرة؟
يرأس الجهاز لجنة التنمية الاقتصادية وفرص العمل في مبادرة حياة كريمة بقرار من رئيس الوزراء، وبالتعاون مع 10 وزارات وهيئات مختلفة، ولدينا مستهدفات محددة لهذه المبادرة، منها العمل على 1413 قرية خلال المرحلة الاولى التي بدأت في يناير الماضي، من خلال دراسة مسحية يتم من خلالها تحديد جميع المقومات الاقتصادية والمزايا التنافيسة لكل قرية لبدء تحديد خطط العمل لتتناسب معها، بالإضافة إلى أن هناك 150 نشاط متميز داخل هذه القرى اعددنا لها دراسات جدوى استرشادية، واستطعنا بفضل الله في المرحلة الأولى من المبادرة وحتى اغسطس ٢٠٢١ في ضخ حوالي 520 مليون جنيه في ال1413 قرية في شكل 20 ألف و800 مشروع وتوفير 34 ألف فرصة عمل في خلال 8 شهور فقط.
نرشح لك
شعبة السيارات : توقعات ببيع 250 ألف سيارة بنهاية 2021
