مساعد وزير الداخلية الأسبق: يجب محاكمة طارق عامر بسبب انهيار الجنيه في عصره
قانوني: من 6 أشهر لـ 3 أعوام عقوبة الاتجار في العملة.. وغرامة لا تقل عن مليون جنيه
تقرير- سارة رضا
انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم تجارة الأموال خارج الإطار البنكي، حيث يستغل البعض حاجة الناس لتغيير العملة سواء للسفر أو العمل أو التجارة أو الدراسة ويقومون بالتعامل معهم خارج السوق المصرفية؛ لتوسيع نشاط السوق السوداء.
واستطاعت مباحث الأموال العامة خلال الفترة الأخيرة من ضبط الكثير من هؤلاء المجرمين، حيث تتكدس القضايا الخاصة بالاتجار في النقد الأجنبي ويعتبر ذلك مخالفة لقانون البنك المركزي.
ونجحت الداخلية المصرية، من ضبط 134 قضية في مجال الاتجار والتعامل في النقد الأجنبي، بإجمالي عملات محلية وأجنبية بما يعادل 205 مليون جنيه، وذلك خلال شهر.
و كانت آخرهم إلقاء رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 أشخاص يقومون بالاتجار بالعملة في العمرانية، وضبط بحوزتهم مبلغ 7 مليون جنيه.
وتم ضبط المتهمين أثناء مرور قوة أمنية؛ لمتابعة الحالة الأمنية في العمرانية، وتم الاشتباه بسيارة يستقلها شخصين تسير عكس الاتجاه، وبتفتيش السيارة عثر بها على 7 مليون جنيه، واعترف المتهمان بالاتجار في العملة بالاشتراك مع شخص ثالث تم ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة.
وتعليقا على ذلك، قال أيمن محفوظ المحامي، أن الاتجار في العملة يعد من أبرز الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، حيث يقع أثره الإجرامي على المجتمع بأكمله؛ ولذلك تم تجريم الاتجار بالعملة طبقا لنص المادة 126 من قانون البنك المركزى، والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأوضح محفوظ في تصريحات خاصة لموقع «الموقع»، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 مليون جنيه كل من يقوم بالاتجار في العملات، وذلك طبقا لأحكام القانون.
وأشار إلى أن القوانين وضعت عقوبات مغلظة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، حيث تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تساوي مبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يتم الحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة؛ ولهذا فإن القانون قد تصدى لعمليات الاتجار في العملة المخالفة للقانون بكافة صورها وعناصرها؛ لكي يتم القضاء على تلك التجارة غير المشروعة، التي قد تعصف بالاقتصاد المصري إذا لم نواجهها بكل شدة وحزم.
نرشح لك: بلاش تتخانق.. المشاجرات أسهل طريق للحبس وعقوبته تصل للمؤبد
وفي سياق متصل، قال اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن كل دولة تسن العديد من القوانين وتتخذ من الإجراءات الاحترازية ما يصون أمنها القومي وميزانيتها ويحمي عملتها الوطنية ومن ضمن هذه القوانين تجريم الاتجار في العملة؛ حماية للجنيه المصري.
و أوضح نور الدين، في تصريحات خاصة لموقع «الموقع» أنه من المفترض محاكمة طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق، بسبب ما وصل إليه الجنيه في عصره، حيث إنه استلم البنك المركزي والدولار يساوي 7 جنيه وترك البنك المركزي والدولار يساوي 21 جنيه، بالإضافة إلى أن تجارة العملة حاليا سواء بالبيع أو الشراء يجب أن تتم من خلال البنوك فقط، حيث إن البنوك تحدد السعر بشكل يومي حسب التعويم.
وأشار الخبير الأمني إلى أن السوق السوداء لا زالت تعمل حتى الآن، حيث إن الروتين العقيم في بعض البنوك يجعل المستورد يلجأ لتجار العملة، موضحا أن تجار العملة يكسبون أكثر من تجار المخدرات كما إنهم يضرون الإقتصاد المصري.
