خبير أمنى: ورش تصنيع السلاح سهلت الحصول عليه ويجب توعيتهم من مخاطره
أستاذ علم اجتماع: استخدام السلاح فى المشاجرات دليل على الضعف والدونية
كتب – أحمد عمر
يكاد لا بمر يوما دون وقوع مشاجرات بسبب خلافات الجيرة أو المشكلات العائلية، وانتشر استخدام السلاح فى تلك المشاجرات وغيرها من خلافات البلطجة وتجارة المخدرات.
ولم يضع أفراد المشاجرة فى اعتبارهم
وقال الخبير الأمنى اللواء محمد السعيد أن استخدام السلاح فى المشاجرات انتشر بشكل كبير وأصبح السلاح متواجدا فى كثيرا من المنازل خاصة أهل الصعيد والمناطق العشوائية.
وتابع السعيد فى حديثه لموقع الموقع أن ورش تصنيع وتعديل السلاح سهلت من عملية الحصول على الأسلحة النارية للمواطنين الراغبين فى الاحتفاظ بالأسلحة لاستخدامه فى التشاجر.
وطالب بضرورة توعية المواطنين من خطورة استخدام الأسلحة النارية فى المشاجرات لأنه يؤدى إلى إسقاط ضحايا ومصابين أبرياء تصادف مرورهم بمكان الحادث، كما أن استخدامه فى الأفراح للابتهاج أحيانا يقلب موازين الأفراح ويحولها إلى مآتم.
وقال أسامة مصطفى أستاذ على الاجتماع إن هناك صفات دخيلة على المجتمع المصرى غيرت من عاداته وتقاليده فى عدة مناطق وبين عدة فئات جعلتهم يتخلوا عن الشهامة التى يتحلى بها المصريين وأصبح العنف هو اللغة السائدة بينهم.
وأشار أستاذ على الاجتماع أن هناك شعور لدى مستخدمى الأسلحة النارية فى المناسبات أو المشاجرات بالدونية ويلجأ مستخدمى السلاح إلى تعويض ذلك الشعور لإظهار القوة ومحاولة فرض السيطرة على الآخرين من خلال الظهور حاملا سلاحا ناريا.
وأكد أن محاولة الشعور بالقوة تظهر فى حمل السلاح بالمشاجرات، منبها أن مستخدمى السلاح فى المشاجرات غالبا من المناطق الفقيرة التى تعانى إهمالا وتدنى فى السلوكيات والمعيشة كما أنهم يعانوا من قلة الوعى والثقافة.
أقر القانون عقوبة لمعاقبة المتهمين بالبلطجة واستعراض القوة وتختلف وفقاً لوقائع الدعوة وظروفها، فعقوبة البلطجة واستعراض القوة المنصوص عليها بالمادة 375 مكرر بقانون العقوبات، قضت بمعاقبة المتهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف والبلطجة مدة لا تقل عن سنة.
ويتم تغليظ عقوبة البلطجة واستعراض القوة، لتتراوح ما بين 2 : 5 سنوات إذا ما اصطحب المتهم فيها حيوان مفترس أو وقعت من شخصين أو أكثر، أو اصطحب خلالها المتهمين عصى أو مواد حارقة، وأنه يتم تشديد العقوبة، إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب، الذى يفضى الى الموت، وإذا كانت مصحوبة بإصرار وترصد، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
و تصل عقوبة حمل السلاح إلى السجن المؤبد، حيث وضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم “2” وهى الأسلحة غير المشخشنة.
وتكون عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم “3”، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المشخشنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم “3”، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.
