كتب. محمد يوسف
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم بتعديل قانون الضريبة على الدخل برفع حد الاعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 الف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووافقت اللجنة على القانون حيث يندرج رفع حد الاعفاء الى التأثير على باقي الشرائح حيث تنخفض كافة الشرائح عدا شريحة ما يتقاضي مليون جنيه فما فوق حيث تم زيادة ضريبة هذه الشريحة الى 27.5 % بدلا من 25% في القانون الحالي بزيادة 2.5% وذلك لتوفير التكلفة التي تتكلفها الدولة من رفع حد الاعفاء وهو حوالي 10 مليار جنيه.
و أكد رامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات وتطوير الضرائب أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل لها أثر مالي سالب على فكرة ايرادات الضرائب يقدر بنحو 6 مليارات جنيه بسبب رفع حد الاعفاء الضريبي بما يصب في صالح المواطن وهو تكلفة الفارق في حد الاعفاء الجديد عن الحالي .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة2005 .
واكد مساعد وزير المالية أن رفع حد الاعفاء الضريبي يؤدي الي خفض الايرادات في هذا القطاع بمقدار 10 مليار جنيها في حين ان الشريحة الأخيرة 27,5 تدر دخل 4 مليارات جنيها فقط وبالتالي الأثر المالي يصبح بالسالب وقدره سالب 6 مليارات جنيه لمصلحة الضرائب وهذا الخفض هو الفارق الذي يستفيد منه المواطن.
