كتبت أميرة السمان
أكد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد للتصالح على مخالفات البناء، به أشياء مميزة عن القوانين السابقة، موضحًا أن القانون الجديد أتاح التصالح في 5 حالات لم تكون موجودة في القوانين القديمة.
وأضاف منصور، أن القانون الجديد أتاح استكمال الأدوار لمن حصل على نموذج 10 بالقانون القديم، وأن من تجاوز الارتفاع أصبح بها تصالح، وخطوط التنظيم أصبح لها شروط، والمناطق ذات القيمة المتميزة أصبح بها تصالح، وفي حالة استبدال الاستخدام.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المباني المخالفة والقريبة من الأحوزة العمرانية يجوز التصالح عليها، أن هناك لجنة مشكلة من وزارة الزراعة، والتخطيط، والوحدة المحلية، تبحث هذه المباني، وأن هناك بند في القانون يوضح ذلك.
وأشار إلى أن اللجنة تتخذ القرار خلال شهر، وبعد ذلك يتم إرسال التقرير للمحافظ، وبعد ذلك يقوم المحافظ بإرسال التقرير لـ الوزير المختص، وبعد ذلك يتم توجيه القرارات لمجلس الوزراء، ويكون هناك قرار، جاء ذلك خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور.
وكان قد طرح المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة عدد من الاسئلة على الوزيرة لاستيضاح بعض الامور .
فبخصوص ملف التعليم الذى يعاني تساءل النائب عن خطة الحكومة لاستيعاب كثافات الفصول التى وصلت إلى 120 طالب بالفصل في الجيزة والعمرانية ، حيث أوضحت الخطة اعتزام الحكومة انشاء 16 الف فصل جديد وبافتراض الكثافة المنصوص عليها بالخطة 43 طالب / فصل، سيصبح الاستيعاب لعدد 688 الف طالب، وأشار النائب إلى أن معدل المواليد تخطى 1.5 مليون سنويًا وهو ما يمثل عائق شديد لتحقيق الخطة التي تنص على أن كثافة الفصول ستصبح 30 طالب / فصل عام 2030
ونوهت الوزيرة الى الاستعانة بقدرات القطاع الخاص فى هذا الشان لتقليل الفجوة .
واستكمل منصور تساؤلاته ، عن تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، حيث أشار الى تأخرها أكثر من 3.5 سنوات وهو ما يمثل ضررًا بالغًا على المواطنين ويهدر حقوقهم التي كفلها الدستور بموجب المادة رقم 35 والتي نصت على ” لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا” وهو ما لم يحدث في محافظة الجيزة .
