كتبت أميرة السمان
علق الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات، على قضايا وعصابات البيتكوين، مشددًا على أن هذه ليست أول قضية في مصر في هذا الشأن وهناك قانون البنك المركزي 194 لسنه 2020 به مادة صريحة لتجريمه والتعامل عليها إلا بتصريح من البنك المركزي.
وأضاف “الجندي”، أن هذه القضايا أغلبها ليس به التجارة أو التعامل على البيتكوين وجميعها قضايا نصب باسم “البيتكوين”.
وأوضح خبير أمن المعلومات، أن هناك أكثر من 2500 عملة من العملات المشفرة وليس “البيتكوين” فقط، ولا يتم استخدامها في التعامل معه كعملة ولكن يتم النصب باسمه على الكثير من المواطنون.
وتابع الخبير،: “بينصبوا على الناس باسم البيتكوين مش بيتاجروا فيه”، مشددًا على أن التعامل في البيتكوين محظور قانونًا وهناك أشخاص ينصبون على الناس باسم هذه العملة.
وأكد أن الأزمة الكبرى هو عدم وجود وعي كافي بفكرة التعامل بالعملات المشفرة والكثير لا يعرف بهذه المادة بالقانون الذي يحظر تعامل “البيتكوين”، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”.
وفي سياق آخر أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، دور الحكومة في السيطرة على ممارسات السوق السوداء للدولار، مؤكدًا على تكامل دور مجلس الوزراء مع البنك المركزي المعني بالسياسات النقدية.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني: “دور مجلس الوزراء في هذا الشأن يعتمد على جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة؛ من أجل زيادة الحصيلة الدولارية”.
وأشار إلى أن: “الحكومة نجحت في جذب 5.6 مليار دولار، فيما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت خلال الـ6 أشهر الماضية في جذب نحو 1.8 مليار دولار عن طريق الموافقة على مشروعات بصورة مبدئية أو نهائية”.
وأكد أن: “الدولة تبذل كافة جهودها لمواجهة التحديات المرتبطة بالدولار، ومن المؤكد أن هناك تنسيقا وسياسة نقدية حكيمة يتبعها البنك المركزي، ومع جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنشهد مزيدا من الاستقرار خلال الفترة المقبلة.
