قبل ظهور ماكينات الصارف الآلى – المعروفة إختصارًا ب ATM- فى مصر ، كانت القاعدة الذهبية فى التعامل مع الأوراق المالية التالفة أو الممزقة من أحد جوانبها، هى إعادتها للبنك المركزى أو لأحد فروع البنوك العاملة فى مصر ، والحصول على بديل لها طالما كانت الارقام سليمة، أما إذا كانت هناك ارقام ناقصة فإنه يمكن استبدالها بنصف قيمتها الإسمية.
وكان الإجراء الطبيعى هو تجميع هذه الأوراق التالفة من جميع افرع البنوك لمنع إعادتها للسوق مرة أخرى وإرسالها للبنك المركزى لعمل (إحلال) لهذة الأوراق المالية وإصدار بديل لها، وهو أمر إعتيادي ترسخ فى الجهاز المصرفى المصرى منذ صدور الجنيه قبل أكثر من مائة عام.
لكن الغريب، ومع التقدم التكنولوجى الكبير فى المعاملات المصرفية ودخول ماكينات الصارف الآلى للسوق، تراجعت ضمائر الكثير من العاملين فى القطاع المصرفى!، فقد تلاحظ وجود الكثير من العملات الممزقة من الفئات الكبيرة (٢٠٠، ١٠٠، ٥٠ جنيه) موضوعة فى ادراج (السحب) فى الكثير من ماكينات البنوك المختلفة، فى الوقت الذى لا يمكن اعادة ايداع هذه الأوراق التالفة او الممزقة فى نفس الماكينات، وهو أمر لا تفسير له عندى فى ظل هذه الظروف الإقتصادية الصعبة على الجميع !
إن هذه المهزلة التى يئن منها غالبية المواطنين ، تحتاج لنظرة من المسؤولين عن عملية تعبئة ادراج السحب فى ماكينات ATM التابعة لجميع البنوك ومن قبلهم اولى الأمر فى البنك المركزى المصرى، فالأمر برمته يحتاج الآن لاهتمام مضاعف سواء على مستوى الفرز الدقيق قبل وضع الاموال فى الماكينات أو بمعاقبة المتسببين فى تلك المأساة، ولا أتصور أن فى الأمر معضلة “عويصة”!.
