كتب: إسلام أبوخطوة
ملفات اقتصادية في انتظار بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي فيها بعد حلفه اليمين الدستورية للولاية الجديدة، أهمها برنامج التصنيع المحلي، وتوفير فرص العمل، وطاقة خاصة ملف الهيدروجين الأخضر.
وقال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إنّ أولى الملفات الواجب مناقشتها مع الولاية الجديدة تطوير قدرات الصناعة الوطنية، وتعزيز الاقتصاد المحلى، وتوسيع القاعدة الصناعية والاستثمارية.
وأضاف الخبير الاقتصادي لـ«الموقع»، أنّ ضمن الملفات التي تسهم في النهوض بالصناعة تعظيم التصنيع المحلى، وزيادة القدرة الإنتاجية، لما ينعكس على تحقيق التوازن فى مستوى الأسعار والتضخم، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة القدرة التصديرية لتتجاوز 100 مليار دولار.
نرشح لك : «البصل» يعود للارتفاع.. ماذا فعلت الحكومة في الأسواق مرة أخرى؟
في سياق متصل، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إنّ تعظيم برنامج التصنيع المحلي يساعد في توفير فرص عمل جديدة للشباب، فضلاً عن تحسن مستوى معيشة المواطنين، وينشط الاقتصاد ومعدلات النمو من خلال زيادة الإنتاج.
وأشار الخبير الاقتصادي خلال حديثه لـ«الموقع» إلى أنّ ضمن الملفات أيضا توافر المنتجات فى الأسواق المحلية، ما يعنى زيادة الإنفاق المحلى، وتحسين حجم الطلب الداخلى، الأمر الذى يؤدى كذلك إلى توفير العملة الصعبة، كما يهدف برنامج التصنيع المحلى إلى تحسين جودة المنتجات، وتعزيز الاستثمار فى التكنولوجيا والبحث والتطوير، وبالتالى تعزيز سمعة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية على المستويين الوطنى والدولى.
كما ضمن الملفات أيضا بحسب خبراء الاقتصادي، إجماعهم على ملف الهيدروجين الأخضر، وأشاروا إلى أنّ الملف كان يحظى باهتمام القيادة السياسية، ومصر تمضى فى طريقها نحو التحول إلى مركز إقليمى ودولى للطاقة، ولذلك يكشف قطاع البترول والغاز كل يوم عن مكمن من مكامن القوة والنجاح فى ملف الطاقة، خاصة في قطاع الغاز.
