كتب – صلاح إبراهيم
كشفت مجموعة من التقارير العالمية، عن مؤشر الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، والذي كان مكتظاً بالعديد من التقارير المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية والتي أكدت على قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق الهبوط السلس للاقتصاد.
وأظهرت بيانات العمالة وسوق الإسكان و الطلب التجاري ومعنويات المخاطرة ازدهار الاقتصاد نسبيًا، ومن ناحية أخرى جاءت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، أقل من التوقعات، مما يشير إلى احتمالية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتيسير السياسة النقدية في وقت أقرب من المتوقع.
وبالمثل، جاء مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة والبيانات النهائية الصادرة لمؤشر أسعار المستهلك في الاتحاد الأوروبي أقل من التوقعات، مما يشير إلى تراجع الضغوط على الأسعار على مستوى الأسواق المتقدمة.
ونتيجة لذلك، خسرت سندات الخزانة الأمريكية بشكل حاد بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، حيث شهد مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 أفضل أداء له منذ عام 2017، مرتفعًا للأسبوع الثامن على التوالي. وعلى عكس مؤشرات الأسهم الأمريكية، تراجعت أسهم الأسواق الناشئة على خلفية إعلان المسؤولين في الصين عن بعض الإجراءات التي قد تحد من أرباح قطاع التكنولوجيا.
وعلى صعيد أسعار النفط، فقد ارتفعت بعد تزايد هجمات الحوثيون على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، مما دفع بعض الشركات إلى تغير مسار سفنها بعيداً عن المنطقة، كما أدت الهجمات إلى قيام الولايات المتحدة بتشكيل تحالف بحري لحماية التجارة في البحر الأحمر.
