«تدنى أخلاقي ويحرض على افساد بناتنا».. تحرك برلمانى عاجل لوقف عرض «أصحاب ولا أعز».. «الموقع» يكشف التفاصيل

كتب – أسامة غانم

حالة من الجدل والغضب أثارها فيلم “أصحاب ولا أعز” خلال الساعات الماضية بين رواد منصات التواصل الاجتماعى، والكثير من المشاهدين وحالات الانتقادات الكثيرة التى ظهرت على السوشيال ميديا ضد عرض الفيلم خاصة بعد ظهور الفنانة منى زكى بشكل جرىء كما أطلق عليه البعض، بالاضافة لدخول البرلمان على خط الأزمة، وتحركات من بعض أعضاء مجلس النواب لعدم عرض الفليم.

ولم تتوقف الانتقادات على المستوى الجماهيري فقط بل وصلت إلى تحركات رسمية ضد الفيلم وصناعه وأبطاله.

وتقدم أحد المحامين، بإنذار لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، تمهيدًا لإقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثقافة والمصنفات الفنية، مطالبًا بمنع عرض فيلم أصحاب ولا أعز، بعد ساعات من عرضه بمنصة “نتفليكس”، مستندًا المحامي في دعواه أنه بعد عرض الفيلم للجمهور، أثار موجة من الغضب الجماهيري من خلال الدعوة للانحلال الأخلاقي في عدة مشاهد بالفيلم من أبطاله، وكان أول المشاهد ظهور فتاة 18 سنة وتحمل عازلًا طبيا لإقامة علاقة جنسية مع شاب، وقد وافقها والدها على ذلك الفعل الشائن، مع تعنيفه لوالدتها بعدم التعدي على خصوصية الفتاة والتفتيش في حقيبة يدها، علاوة إلى مشهد آخر للزوجة منى زكي تخلع رداءها الداخلي حين خروجها من المنزل لأسباب لا أخلاقية، والأخطر هو النظرة المؤيدة للمثلية الجنسية، وإظهار التعاطف مع تلك العلاقات المحرمة.

نرشح لك : شذوذ جنسي وألفاظ إباحية.. “منى زكي” تثير الجدل بسبب فيلم على “نتفليكس”.. “الموقع” يعرض القصة الكاملة

من ناحيته تقدم الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، بشأن أحد الأفلام التي شارك فيها عدد من الممثلين المصريين ويتنافى مع قيم المجتمع المصري، مطالبًا بتحريك دعوى من النائب العام ضد المشاركين المصريين فى هذا الفيلم بتهمة التحريض على الفسق والقيم التي تخالف آداب المجتمع، ويطالب الحكومة بحجب تطبيق نتفليكس من مصر لعرضه قضايا تتنافى مع ديننا وقيمنا وأخلاقنا، كما طالب نقابة المهن التمثيلية بوقف كل من شارك من المصريين فى هذا العمل المشين ومنعهم.

وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور ، هل المقصود بالفن أن يلوث أفكار أولادنا وبناتنا؟ أم المقصود به أن يمرر لهم بطريقة درامية ما يُحرمه ديننا ويجرمه دستورنا وتأباه فطرتنا؟

وقال “خيرالله” فى بيان له إن فيلم “أصحاب ولا أعز” يمثل بالنسبة لقيمنا وهويتنا نوعًا من التدني الفكري قبل التدني الأخلاقي، لأنه يُعرّض الأسرة المصرية للخطر، حيث يمرر هذا الفيلم التعايش مع الشـ.ذوذ لا التحذير منه، وبالتالي يقول لأولادنا إن الشـ.ذوذ هذا مقبول ولا شيء يعيبه، وكذلك يُعرّض العلاقات الاجتماعية لخطر الذوبان داخل القيم الغربية والتي يُراد لها أن تقود هذا المجتمع لكى يكون مقودًا لا قائدًا، تابعًا لا متبوعًا، منقطع الصلة بحضارته وقيمه وأزهره وأخلاقه.
وتابع أنه وصل الأمر بصنّاع الفيلم إيجاد مسار لتمرير علاقات محرمة وتشبيهات مؤسفة ومناظر مخجلة، فمن هذا الذي يريد لشبابنا الإنجرار نحو هذا النوع من الأفلام؟، ومن الذي يريد لشبابنا أن يتعاملوا مع الشذوذ بالتعايش لا بالتجريم له والإنكار؟، ومن الذي يسمح لابنته أن تشاهد بنتًا مثلها تتلاعب بأبويها من أجل مصاحبة الفتي الملهم؟.

نرشح لك : بسبب مشاهد منى زكي الساخنة في «أصحاب ولا أعز».. رانيا كمال الناقدة الفنية تفتح النار |خاص «الموقع»

وأوضح “خير الله” أن الذين يقولون أن هذا الفيلم يعبر عن بعض الفئات داخل المجتمع، وأنه يتحدث عن مشكلات حقيقية فيه، هل نسمي ذلك فنًا وواقعًا وغير ذلك من عبارات التزوير والتزييف؟، فالفن المفترض فيه أن يعاين مواطن الخلل بأن يحكي عنها كخلل، ثم يعري الخلل، ثم يعالج الخلل، والفن ليس محايدًا بين الزور والحق، بين العدل والظلم، بين القيمة والسفول، مؤكدًا لو كان الفن هو من يساوي بين الحق والباطل أو بين الأمانة والخيانة أو بين الصدق والكذب ويسمي ذلك واقعًا، فهذا ليس بفن، وإنما تزييف للقيم وتحريض على الفساد والإفساد!. كما تقدم النائب مصطفى بكري ببيانًا إلى رئيس مجلس النواب قال فيه نصًا: “أصحاب ولا أعز يحرّض على المثلية الجنسية والخيانة الزوجية، وهذا يتنافى مع قيم وأعراف المجتمع المصري”، مطالبًا بوقف عرض الفيلم.

ويذاع الفيلم على منصة “نتفليكس”، وهي شركة ترفيهية أمريكية تأسست عام 1997، في كاليفورنيا، تتخصص في تزويد خدمة البث الحي والفيديو حسب الطلب وتوصيل الأقراص المدمجة عبر البريد، وفي عام 2013، توسعت شركة نتفليكس بإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية، وتوزيع الفيديو عبر الإنترنت، وأصبح لها برنامج خاص على الانترنت بإشتراك مادي تقدم للجمهور من خلاله خدمة مشاهدة افلام ومسلسلات حصرية، وبالتالي فهي لا تخضع لأي دولة ولا تستطيع أي دولة أن تجبرها على منع عرض أو حذف أي عمل من إنتاجها أو حتى يذاع على شبكتها.