كتب – أحمد عمر
قررت المحكمة الاقتصادية، بالقاهرة، تأجيل جلسات نظر طلب النيابة العامة، بالتحفظ على أموال مستريح البيتكوين، والمتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من نحو 3 آلاف مواطن بزعم توظيفهم في الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين عملة البيتكوين، مقابل أرباح سنوية، ووضعه على قوائم المنع من التصرف في الأموال وقوائم المنع من السفر، لجلسة 8 يوليو المقبل.
وكانت قررت النيابة العامة إحالة مستريح البيتكوين، لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب 3 آلاف مواطن.
كشف أمر الإحالة أن النيابة العامة وجهت الاتهام لـ10 متهمين بينهم 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين، وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الإنترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركة للتجارة العامة والبرمجيات”، و” شركة للصناعات والاستثمارات”، حال كون تلك الشركتان من غير الشركات المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات.
وكانت ألقت الجهات الأمنية، القبض على مستريح البيتكوين، واثنين من شركائه من المحاسبين بالشركة؛ لاتهامهم بالتورط، والاشتراك فى واقعة اتهام مالك شركة بالاستيلاء على ما يقرب 200 مليون جنيه من حوالى 3 آلاف مواطن، بزعم توظيفهم فى الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلى 80%.
