فى ضربة أمنية حاسمة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط نصف طن من مخدر الحشيش بحوزة بؤرة إجرامية بالسويس بقيمة مالية بلغت 50 مليون جنيه تقريبًا.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (بؤرة إجرامية تضم ” 3 عناصر شديدة الخطورة”) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق محافظة السويس مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت نصف طن.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 50 مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.
ضبط شخصين لاتهامهما بغسل 25 مليون جنيه من تجارة الأسلحة والمخدرات
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين؛ لاتهامهما بغسل 25 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظتى قنا وأسيوط، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص والمواد المخدرة، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق قيامهما بـ شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.
وتقدر القيمة مالية لافعال الغسل بـ 25 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
الداخلية تضبط عددا من قضايا الإتجار في النقد الأجنبي بـ26 مليون جنيه
نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة في ضبط عدد من القضايا الخاصة بالإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (26 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
