كتبت- يارا ياسر
انتاب رواد السوشيال ميديا حالة من الغضب على مقتل صيدلي مصري يدعى أحمد حاتم في أثناء عمله بإحدى الصيدليات على يد سيدة سعودية برصاصتين في منطقة الظهر في منطقة سكاكا بالمملكة العربية السعودية .
وانتشرت الأقاويل حول سبب قتل الصيدلي المصري بأنه رفض صرف مضاد حيوي دون وصفة “روشتة” طبية من الطبيب المُختص المُعالج، وذلك بُناًء على تعليمات الحكومة السعودية فيا يختص بصرف المضادات الحيوية دون وجود وصفة طبية.
وتساءل البعض عن العقوبات التي تصدرها المملكة العربية السعودية على مرتكب جريمة القتل العمد، ويستعرض “الموقع” تفاصيل عقوبة القتل العمد.
نرشح لك : صديق الصيدلي المقتول على يد سيدة سعودية لـ«الموقع»: القاتلة انتظرت الشرطة في مكان الحادث
تستند المملكة العربية السعودية إلى الشريعة الإسلامية في تطبيق أحكامها القانونية، وخصوصا في الجرائم الكبيرة، مثل القتل العمد، الذي يعد من أقصى العقوبات التي يتم توقيعها على المجرمين في المملكة العربية السعودية، حيث تصل في العديد من الأحيان إلى تنفيذ حكم الإعدام على القاتل.
في القتل العمد، يكون القاتل قاصدًا لارتكاب فعل القتل بكامل إرادته، مستخدمًا أداة تستخدم عادة للقتل مثل المسدس أو الآلات الحادة، بالإضافة إلى وجوب توفر نية القصد واستخدام أداة قتل، حتى يتم تنفيذ عقوبة القتل في السعودية، أو جريمة القتل الجنائي لابد من توفر عدد من الشروط.
شروط يجب توافرها في القتل العمد
* أن يكون القاتل بكامل قواه العقلية ولا يعاني من أي اضطرابات نفسية.
* أن يكون الجاني والمجني عليه يعتنقون نفس الديانة الإسلامية.
* لا يوجد مبرر من المبررات المشروعة لرتكاب الجريمة كما ذكرناها في الفقرة السابقة.
وتتركز عقوبة القتل العمد في القانون السعودي بتنفيذ حكم القصاص، أي إعدام القاتل وذلك طبقًا لمعايير وشروط تم وضعها استنادًا على الشريعة الإسلامية، والتي سوف نتناولها بالتفصيل فيما بعد.
كما يتم دفع دية قدرها 400 ألف ريال سعودي، بعد رفع المبلغ بعد أن ظلت قيمته 100 ألف ريال سعودي فقط لمدة 30 عامًا.
