كتب: اسلام أبوخطوة
أعلن البنك المركزي مؤخرًا وصول صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 40.36 مليار دولار في نهاية شهر مارس 2024، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنحو 5 مليارات دولار، جاء ذلك بعد صفقة رأس الحكمة التي تقدر بـ 35 مليار دولار، والتي تعد من الصفقات الكبيرة التي ساهمت في زيادة الاحتياطيات الأجنبية.وشهد الاحتياطي النقدي في مصر تذبذبًا خلال السنوات الماضية، حيث تأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية. فقد تلقى ضربة قوية في مارس 2013 عندما انخفض بأكثر من 63%، ليسجل 13.42 مليار دولار من 36 مليار دولار، وشهدت الاحتياطيات تحسنًا تدريجيًا، ووصولها إلى مستوى 40.36 مليار دولار يعد إشارة إيجابية للاقتصاد المصري.
وتعد الاحتياطيات الأجنبية أحد المؤشرات الرئيسية لقوة الاقتصاد، حيث تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والشركات الدولية في الاقتصاد المصري. وبالتالي، فإن زيادة الاحتياطيات تعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، وتوفير الاستقرار للعملة والنظام المالي.
العديد من الخبراء الاقتصاديين ينصحون باستمرار مصر في سياساتها التي تهدف إلى زيادة الاحتياطيات الأجنبية وتعزيز الثقة في اقتصادها، من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام ومستقر، وبالنظر إلى التحديات التي قد تواجه الاقتصاد المصري في المستقبل، فإن زيادة الاحتياطيات الأجنبية تعتبر وسيلة فعالة لتعزيز المرونة والاستقلالية المالية، وتوفير حماية ضد التقلبات في أسواق العملات والأسواق المالية العالمية.
مع وصول صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى مستوى 40.36 مليار دولار يعد إنجازًا يشير إلى قوة وثقة الاقتصاد المصري، ويمثل خطوة هامة نحو تحقيق استقرار اقتصادي ومالي يعود بالفائدة على جميع قطاعات المجتمع.
هبوط الاحتياطي النقدي دفع عددا من الدول لتقديم مساعدات إلى مصر، ومن بينها دول الخليج (السعودية والإمارات والكويت)، في شكل ودائع وتمويلات تنموية.
نرشح لك : بعد 5 أسابيع من الارتفاع.. تراجع حذر في أسعار الذهب
وخلال الفترة من 2014 حتى 2019، شهد الاحتياطي النقدي ارتفاعًا متتاليًا، من 15.3 مليار دولار إلى 45.4 مليار دولار، بزيادة حوالي 197%، قبل أن يصل إلى أعلى مستوى له 45.51 مليار دولار، قبل جائحة كورونا.
الاحتياطي النقدي وجائحة كورونا
وفي 2020، ومع انتشار جائحة كورونا في العالم، وزيادة الإنفاق الصحي، تراجع الاحتياطي النقدي في مصر بنحو 9.5 مليار دولار، ليسجل 36 مليار دولار، خلال مايو 2020، قبل أن يختتم العام بالزيادة إلى 40.063 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2020.
وفي 2021، عاد الاحتياطي النقدي للارتفاع، بواقع 40.90 مليار دولار في نهاية نوفمبر، مسجلًا زيادة خلال السنة بحوالي 60 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي.
وبدأ الاحتياطي النقدي عام 2022 عند 41 مليار دولار خلال يناير، قبل أن ينتهي العام بتراجع بحوالي 5 مليارات دولار، ليصبح عند 34 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2022.
وفي عام 2023، بلغ الاحتياطي النقدي في نهاية يناير نحو 34.2 مليار دولار، مسجلا ارتفاعًا بحوالي 200 مليون دولار، قبل أن ينهي العام بزيادة حوالي مليار دولار وذلك عند 35.219 مليار دولار في ديسمبر 2023.
وفي العام الجاري، ارتفع النقد الأجنبي خلال الربع الأول بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 40,361.3 مليار دولار، بدعم من صفقة رأس الحكمة والتي وصلت قيمتها إلى 35 مليار دولار.
ما هو الاحتياطي النقدي؟
وتتكون احتياطيات مصر من العملات الأجنبية من النقد الأجنبي، ويكون معظمها من الدولار الأمريكي، وبدرجة أقل (اليورو) والجنيه الإسترليني، والين الياباني، بالإضافة إلى احتياطيات الذهب الموجودة في خزائن البنك المركزي المصري.
وتُستخدم هذه الأصول للوفاء بالالتزامات المالية مثل الديون، وتلبية احتياجات تمويل ميزان المدفوعات، والتدخل في أسواق الصرف الأجنبي للتأثير على أسعار صرف العملات، أو لأغراض أخرى مماثلة.
وفي السابق، كان يتكون الاحتياطي النقدي من الذهب والفضة فقط، ولكن تم اعتماد الدولار الأمريكي كعملة نقدية كجزء من عملة “بريتون وودز”، وأصبحت الاحتياطيات أيضًا جزءًا من الأصول الاحتياطية الدولية الرسمية لكل دولة.
