الموقعتحقيقات وتقارير

بعد 5 أسابيع من الارتفاع.. تراجع حذر في أسعار الذهب

– فرصة للعودة بدعم المشترين وصناديق الاستثمار

– بيانات التضخم تُهدئ الدولار وتُبقي سياسة الفيدرالي دون تغيير

– حالة تذبذب للدولار خلال الأسبوع الماضي

تقرير: محمود السوهاجي

شهدت أسعار الذهب العالمية انخفاضًا طفيفًا الأسبوع الماضي، منهيةً بذلك سلسلة من خمسة أسابيع متتالية من الارتفاع. على الرغم من هذا التراجع المؤقت، لا يزال الذهب يتمتع بإمكانية العودة إلى مسار الصعود، مدعومًا بعوامل رئيسية تشمل الطلب من البنوك المركزية.

وتستمر البنوك المركزية حول العالم في شراء الذهب بوتيرة قوية، مما يُساهم في دعم أسعاره على المدى الطويل، كما تشهد صناديق الاستثمار في الذهب تدفقًا جديدًا للأموال، مما يعكس عودة الثقة في المعدن الثمين كملاذ آمن في ظل الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

ارتفاع ملحوظ في إبريل

شهد الذهب العالمي أداءً مُتقلبًا خلال شهر أبريل، حيث سجل ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 4.7% حتى الآن، مع وصوله إلى أعلى مستوى له في 12 أبريل عند 2431 دولارًا للأونصة.

كما واجه المعدن النفيس بعض التراجعات خلال الأسبوع الماضي، حيث أدى تراجع المخاوف الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وانخفاض الطلب على الملاذ الآمن إلى عمليات جني الأرباح من قبل المضاربين، مما أدى إلى انخفاض الأسعار.

لكن سرعان ما استعاد الذهب عافيته مع نهاية الأسبوع، مدعومًا ببيانات اقتصادية أمريكية أظهرت تراجعًا في معدل النمو خلال الربع الأول.

ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك

على الرغم من ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) – مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي – بشكل طفيف خلال شهر مارس، إلا أن هذا الارتفاع جاء مُتوافقًا مع التوقعات ولم يُشكل ضغطًا كبيرًا على الدولار الأمريكي.

وشهد الدولار تذبذبًا في مستوياته خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض في البداية إلى أدنى مستوى له منذ أسبوعين، ثم استطاع التعافي في وقت لاحق من الأسبوع.

ومع ذلك، لم تُؤدِ البيانات الاقتصادية إلى أي تغيير في توقعات السياسة النقدية للبنك الفيدرالي.

وبعد صدور بيانات النمو والتضخم، أصبحت التوقعات تشير إلى أن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) القادم لن يشهد أي تغيير في أسعار الفائدة، وأن البنك سيُبقيها مرتفعة لفترة أطول من الوقت.

ارتفاع استهلاك الذهب

وشهد سوقا الذهب العالمي والصيني اتجاهات متناقضة خلال الربع الأول من عام 2024، حيث ارتفع الاستهلاك في الصين بينما انخفضت الأسعار في مصر.

في الصين، ارتفع استهلاك الذهب بنسبة 5.94٪ في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، ليصل إلى 308.91 طن.

يعود هذا الارتفاع إلى ازدياد الطلب على الملاذ الآمن، و يميل المستثمرون الصينيون إلى شراء الذهب في أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو الجيوسياسي، وارتفاع مشتريات السبائك والعملات الذهبية.

نرشح لك : إطلاق صندوق الذهب الثالث وإخفاقات متتالية للبورصة.. كيف يؤثر على سوق المعدن الأصفر؟

وزادت مشتريات السبائك والعملات الذهبية بنسبة 26.77٪ إلى 106.32 طن، ويشير تعافي الاقتصاد الصيني من جائحة COVID-19 إلى تحسن القوة الشرائية للمستهلكين، مما يدعم الطلب على الذهب، وعلى النقيض من ذلك، شهدت مصر انخفاضًا في أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.9٪، ليصل سعر الجرام إلى 3105 جنيه مصري.

يعود هذا الانخفاض إلى تراجع سعر أونصة الذهب العالمي، و انخفضت أسعار الذهب العالمية بسبب تراجع المخاوف الجيوسياسية وتوقعات استمرار رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.

وأدى انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري إلى انخفاض قيمة الذهب المقوم بالجنيه المصري، وأدى ضعف الطلب المحلي على الذهب إلى لجوء التجار إلى التصدير، مما أثر سلبًا على الأسعار.

تُظهر اتجاهات استهلاك الذهب المتناقضة هذه اختلافات في الظروف الاقتصادية والجيو-سياسية بين الصين ومصر.

ففي الصين، يدعم النمو الاقتصادي القوي وازدياد عدم اليقين الطلب على الملاذ الآمن مثل الذهب.

بينما في مصر، تؤدي العوامل الخارجية مثل أسعار الفائدة العالمية وسعر الصرف إلى الضغط على أسعار الذهب، مما يُلقي الضوء على المخاطر المرتبطة بشراء المعدن النفيس كملاذ آمن على المدى القصير.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى