كتبت _ فاطمة عاهد
تطرح أسماء عدة داخل نقابة المحامين للمنافسة على مقعد النقيب، بعد رحيل النقيب الفقيه رجائي عطية، الذي توفى أثناء تواجده داخل المحكمة للدفاع عن مجموعة من المحامين، وأهم تلك الأسماء هو حمدي خليفة نقيب المحامين الأسبق.
لكن بحسب مصادر مطلعة داخل نقابة المحامين لموقع “الموقع“، فإن التكهنات تدور حول مخاوف المحامين من تكرار سيناريو 2011، الذي انتهى بأزمات داخلية عدة تسببت في انقسام جموع المحامين.
فقد اتخذ مجلس نقابة المحامين في عام 2011 قرارا بمنح حمدي خليفة نقيب المحامين إجازة مفتوحة، لحين انتهاء دورته الحالية، أو الدعوة لإجراء انتخابات جديدة.
نرشح لك : كشف حساب لسنوات تولي «عاشور» زمام “المحامين”
كما قرر المجلس حل هيئة المكتب في ذلك الوقت، وتعيين هيئة مكتب جديدة عقب استبعاد الأعضاء القدامى وفي مقدمتهم سعيد عبد الخالق، وجمال سويد، وكيلا النقابة، وعمر هريدى أمين الصندوق، وحسين الجمال الأمين العام.
و قرر المجلس في اجتماعه الذي عقد في ذلك الوقت في ساعة متأخرة بغياب حمدي خليفة نقيب المحامين أن تتشكل هيئة المكتب الجديدة من محمد طوسون، أمين عام، أحمد المليجي، أمين عام مساعد، ومحمد الدماطى وخالد أبو كريشة وكيلاً للنقابة.
نرشح لك : سامح عاشور ومنتصر الزيات.. منافسة شرسة على مقعد النقيب أم تحالف مرتقب؟
ذلك بجانب اتخاذ قرارات بوقف صرف كافة مخصصات النقابات الفرعية، ووقف التصرف في أموال صندوق الرعاية الاجتماعية، وإخطار كافة البنوك بتوقيعات الوكيلين وأمين الصندوق الجدد، ومطالبتهم بضرورة إلغاء توقيعات هيئة المكتب القديمة، على أن يقتصر نشاط النقابة خلال الفترة المقبلة على سداد المعاشات وأجور العاملين، ومستحقات المستشفيات والهيئات المتعاقدة مع النقابة.
كما قرر المجلس الموافقة على تنفيذ جميع الأحكام القضائية، خاصة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 100، متفقين على إخطار رئيس محكمة جنوب القاهرة بموعد إجراء الانتخابات الجديدة.
