بعد مسيرة حافلة في السلطة القضائية وتدرجه في مناصبها، بالإضافة إلى إصداره العديد من الأبحاث القانونية والمشاركة في مؤتمرات ولقاءات دولية ومحلية وإصدار أحكاما هامة في التاريخ المصري، أصبح المستشار حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، هو الرئيس رقم 51 لمجلس النواب خلفا للدكتور علي عبدالعال ليبدأ فصل تشريعي جديد لمدة 5 سنوات، وذلك عقب إجماع القوى السياسية على تزكيته وترشيحه ليكون هو رئيس غرفة التشريع الأولى ليضطلع بقيادة المؤسسة التشريعية في فترة هامة تمر بها مصر .
ولد المستشار حنفي جبالي ١٤ من يوليو عام ١٩٤٩، كما حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1975 بتقدير جيد جدا، وعين معاونا بالنيابة العامة عام ١٩٧٦، ثم حصل على درجة الدكتوراه في القانون العام بجامعة عين شمس سنة 1987.
كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1976 بترتيب “الأول”، وأعقبه دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1977 بتقدير عام “جيد جداً”، ثم حصل على درجة الدكتوراه في القانون العام وعنوان الرسالة “المسئولية عن القوانين – دراسة مقارنة” من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1987 بتقدير “جيد جداً”، كما سبق له الحصول على بكالوريوس التجارة – شعبة المحاسبة – من جامعة القاهرة – مايو 1970 – بتقدير عام “جيد جدا” .
ترأس جبالي المحكمة الدستورية العليا في يونيو عام ٢٠١٨، كما أصدرت المحكمة الدستورية تحت رئاسته نحو ٢٢٧ حكما، بلغ سن المعاش وانتهت مسيرته بالعمل القضائي في يونيو عام ٢٠١٩.
وقد تدرج في العمل بالنيابة منذ 28 مارس 1976 حيث كان معاونا بالنيابة العامة، ثم مساعدا في العام التالي ووكيلا للنائب العام في يونيو 1978 ، واتجه بعد ذلك للعمل بمجلس الدولة إلى أن أصبح وكيلا للمجلس في عام 1979، ثم عمل مستشار مساعد بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في عام 1983 ثم يتولى رئيس هيئة المفوضية بالمحكمة عام 1996، وتولى منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية في عام 2001 ، ثم يترأسها عام2018.
وقد أصدر جبالي إبان عمله بالمحكمة الدستورية العليا -وشارك في إصدار عدة أحكام هامة محل اهتمام الرأي العام، من بينها الحكم الصادر برئاسة المستشار أنور العاصي، في مارس 2015، ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو الحكم الذي أدى إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية آنذاك، حيث كان جبالي عضوا بالهيئة التي أصدرت الحكم.
وفي مارس 2018، أصدرت الدستورية برئاسة جبالي أشهر أحكامه إبان عمله النائب الأول لرئيس المحكمة، عندما تنحى رئيسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وقضت بعدم الاعتداد بجميع الأحكام “المتناقضة” الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة، في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وترأس جبالي المحكمة في إصدارها حكمُا هامًا للمحامين، بإبطال مشاركة أعضاء مجلس نقابة المحامين في مجلس التأديب، وذلك بالقضاء بعدم دستورية نصا المادتين 107 و116 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنه من أن “يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب رفع الدعوى التأديبية”.
ألقى المستشار جبالي العديد من المحاضرات العلمية بكليات الحقوق بجامعة القاهرة وجامعة عين شمس، وكلية الدراسات العليا لبحوث البيئة بجامعة عين شمس، والمركز القومي للدراسات القضائية، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وفيما يخص النشاط القضائي الإقليمي والدولي، فقد انتُخِب جبالي أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية سنة 2011، واستمر في مباشرة هذه المهمة حتى سنة 2018. وفي خلال هذه الفترة، تولى تنظيم اجتماعات أجهزة الاتحاد في المغرب (سبتمبر 2012)، ( فبراير 2014)، والكويت (مارس 2015)، والقاهرة ( أبريل 2016)، والأردن (مايو 2016)، والقاهرة (مايو 2017)، (ديسمبر 2017)، (أبريل 2018). كما مثَّل الاتحاد في الجلسات العامة للجنة فينيسيا في مارس 2012 وديسمبر 2012، وفعاليات ورشة العمل حول موضوع العملية الدستورية والديمقراطية (خبرات الآفاق والمستقبل) في الفترة من 29-30 مارس 2012، بالمغرب، وتوقيع اتفاقية التعاون بين الاتحاد والجمعية الإيبرو أمريكية للقضاء الدستوري في مارس 2014، وحضور الاجتماع الثالث للمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية في مدينة سيول بكوريا الجنوبية في سبتمبر 2014، وحضور ورشة العمل الثقافية الرابعة حول الديمقراطية في أكتوبر 2014 روما، إيطاليا، وحضور المؤتمر الإقليمي العربي في نوفمبر 2014، ببيروت، والذي نظمه المجلس الدستوري اللبناني، وحضور المؤتمر العلمي حول المحاكم والمجالس الدستورية العربية في فبراير 2016 بالبحر الميت، بالأردن. وحضور الاجتماع الحادي عشر للمكتب الخاص بالمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية في فينيسيا في مارس 2017، وحضور اجتماع الدورة الرابعة للجمعية العامة لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية بجنوب إفريقيا في أبريل 2017. وحضور الاجتماع الرابع للمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بلتوانيا في سبتمبر 2017، وحضور الاجتماع الثالث عشر للمكتب الخاص بالمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية في فينيسيا في مارس 2017، وتحت مظلة الاتحاد؛ كما حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين المحكمة الدستورية العليا المصرية والمحكمة الدستورية الأردنية، في أبريل 2018، بمدينة عمّان بالأردن.
وله العديد من الأبحاث والمؤلفات باللغة العربية، منها :
المسئولية عن القوانين “دراسة مقارنة” – مكتبة كلية الحقوق بجامعة عين شمس، والرقابة على دستورية التشريع – مكتبة المركز القومي للدراسات القضائية ومكتبة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والرقابة على دستورية التشريع في مصر – مجلة “الدستورية” الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا المصرية “سلسلة مقالات، ودور المحكمة الدستورية العليا في فض تنازع الاختصاص القضائي – مجلة نادي القضاة في مصر، ودور المحكمة الدستورية العليا كحصن للشرعية، وأهم مبادئ المحكمة الدستورية العليا في شأن حقوق الإنسان في الدستور المصري، ومبادئ وأحكام المحكمة الدستورية بمملكة البحرين – السنوات من بداية عام 2007 حتى نهاية عام 2009، والدستور المصرى : التطورات وآفاق المستقبل , ورشة عمل حول موضوع “العملية الدستورية والديموقراطية ” خبرات الآفاق والمستقبل , المغرب , 29 – 30 مارس – 2012 .
وشارك أيضا في وضع توصيات الأمين العام للاتحاد فى شأن مشروع قانون إنشاء وتنظيم المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية , الندوة المنظمة من المجلس الدستوري للملكة المغربية بالتعاون مع اللجنة الأوروبية من أجل الديموقراطية من خلال القانون ( لجنة فينسيا ) , حول موضوع ” الدفع بعدم دستورية القانون ” , مركز الاستقبال والندوات , حى الرياض , الرباط , المملكة المغربية , 29 – 30 نوفمبر 2012 ، وله أيضا العديد من المؤلفات باللغتين الانجليزية والفرنسية .
وأما عن مشاركاته في المؤتمرات الدولية فقد كان له إسهامات بارزة في مؤتمر الاتحاد الدولي للمحاكم والمجالس الدستورية للدول الناطقة بالفرنسية ACCPUF – باريس في يونيه سنة 2002 – ضمن وفد المحكمة الدستورية العليا المصرية، ومؤتمر الاتحاد الدولي المذكور – أوتاوا بكندا في يونيه سنة 2003 ثم المؤتمر السنوي في نوفمبر سنة 2003 – ضمن وفد اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية.
ثم شارك في مؤتمر لجنة فينسيا La Commission De Venice في شأن المساعدة الفنية لموقع اللجنة على الانترنت – مدينة ستراسبورج في فرنسا – سنة 2004 – ممثلاً لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية بصفة “عضو اللجنة العلمية للاتحاد”.
وبرز أيضا دوره في مؤتمر لجنة فينيسيا La Commission De Venice – مدينة لشبونة في البرتغال – سنة 2007 – ضمن وفد اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية بصفة “عضو اللجنة العلمية للاتحاد” ومقرر الوفد ببحث باللغة الإنجليزية عن أهم مبادئ المحكمة الدستورية العليا المصرية في مجال حقوق الإنسان.
اقرأ أيضًا:
