كتبت – ندى محمد أيوب
أعلن البنك المركزي المصري تراجع قيمة احتياطي النقد الأجنبي بقيمة ملياري دولار، بنهاية شهر مايو 2022، حيث سجل 35.4 مليار دولار مقابل 37.1 مليار دولار بنهاية أبريل 2022، وأرجع المركزي سبب تراجع قيمة النقدي الأجنبي إلى سداد جزء من الديون الخارجية، ما بين سندات دولية مقومة بعملة اليورو الأوروبي، إضافة إلى سداد جزء من فوائد الديون وجزء من قروض صندوق النقد الدولي.
وقالت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، ومدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن تراجع الاحتياطي الأجنبي نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وهروب الاستثمارات الأجنبية بحثًا عن أكبر معدل فائدة لذلك فليس صحيحًا أن نعلق جميع استثماراتنا على أذون الخزانة، لأنها غير مستقرة وخصوصًا مع ارتفاع معدلات الفائدة في كل دولة لذلك ليس معقولا استمرار الاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة لجذب الأموال الساخنة.
نرشح لك : أين ذهبت أموال القروض الخارجية؟..خبير اقتصادى يجيب..«ملف الموقع»
وأكدت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، لموقع «الموقع»، أن الحل الأمثل لزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي هو الاتجاه للإنتاج، مشيرة إلى البنية التحتية التي طورتها الدولة إضافة إلى الشراكة بين الأردن وبين الإمارات ومصر التي تدعم عملية الصناعة والإنتاج، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة على اعتبار أنها الهرم الأساسي للمشروعات الكبرى وأنها قاطرة التنمية التي اعتمدت عليها الدول المتقدمة في بدايتها.
وأوضحت الملاح، أن من أهم عناصر زيادة احتياطي النقدي الأجنبي هو الاهتمام بالجذب السياحي وخاصة مع دخول فصل الصيف وتراجع قيمة العملة المحلية مقابل الأجنبية وهو يعتبر ميزة بالنسبة للعنصر السياحي وبالتالي الأمر يحتاج لبعض الدعاية والترويج الصحيح وبالتالي ترتفع قيمة التدفقات الدولارية ومنها يتم تعويض أزمة الشح الدولاري.
وأشارت الخبيرة الاقتصادية، إلى أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي يحد من قيمة الاستيراد، التي تعتبر أحد عوامل استنزاف احتياطي النقدي الأجنبي، لذلك من الضروري حظر استيراد السلع الترفيهية والاستفزازية، ويكون الاستيراد للسلع الضرورية فقط، لأن تراجع الاحتياطي الأجنبي لا حل له غير تطوير السياحة والاهتمام بالمشروعات الصغيرة، وحظر الاستيراد.
