كتب- أسامة محمود
ملف القروض الخارجية وتحديدا من صندوق النقد الدولي، يعد من الملفات المقلقة فى ذات الوقت للمواطن المصري الذى يتابع الشأن العام والوضع الاقتصادى فى الشارع المصري، بل إن الاقتراض في ثقافة المصريين دائمًا من الأشياء سيئة السمعة التي ارتبطت تاريخيًا بالفقر والاحتياج، وكان فى الفترات السابقة من الأشياء غير المرغوب فيها، ولكن خلال الفترة الأخيرة ، تغيرت وجهة القروض وأصبح لها قواعد محددة ، جعل منها شريانًا أو نصيب لتمويل المشروعات وتطوير المرافق والخدمات “الكهرباء، المياه ،الصرف الصحي، الطرق، وبات الحصول على التمويل الخارجي أو القرض من الخارج مصحوب بشروط واضحة، في مقدمتها تحقيق مستهدفات التنمية للدولة.
وفى التقرير التالي يرصد «الموقع» الإجابة على تساؤلات ترددت فى الآونة الأخيرة منها أين ذهبت أموال القروض الخارجية ، وماهى الاستثمارات التى استفادت منها الدولة نتيجة لهذه القروض من خلال رؤية تحليلية للدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى.
وحسب الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إنه لا يمكن أن تقام مشروعات قومية دون بنية تحتية، خاصة أن التعليم لا يصلح أن نأخذ من القروض لتطويره، مشيرة إلى أن التعليم والصحة ملفين يخرج منهم للموازنة العامة للدولة، مؤكدة أنه مع تواجد المشروعات والتنمية دون الاهتمام بالتعليم والصحة سيخرج لنا أجيال جاهلة تهدم ما تقوم به الدولة من التنمية.
نرشح لك : بعد المكاسب الصباحية… محلل مالي يكشف لـ «الموقع» أسباب تراجع EGX30 بختام التداولات
وأضافت “الملاح “فى تصريحات لـ«الموقع» أنه لابد من توزيع القروض بشكل فيه توزان وتساوى، بمعنى جزء للبنية التحتية وجزء للتعليم وأخر للمشروعات والتنمية، مشيرة إلى أن هناك مشاركة صناعية بين مصر والأردن والإمارات أعلن عنها خلال الساعات الماضية، وهذا الأمر يمهد لانتاج صناعي بين هذه الدول وخاصة مصر ويعود ذلك إلى وجود بنية تحتية صناعية ورقمية فى مصر بفضل المشروعات التى قامت بها الدولة فى الفترة الأخيرة ومنها البنية التحتية الرقمية وبالتالى ستجذب استثمارات خارجية.
وتابعت “الملاح” أن الدولة استغلت القروض فى مشروعات ضخمة من بنية تحتية صحيحة ، وقامت الدولة بمجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية، منها محطات طاقة ومياه، مشروع قناة السويس، المنطقة الاقتصادية والتى أصبحت جاذبة للاستثمارات، وعلى أحدث طراز بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وجاهزة للاستثمار.
وأوضحت”الملاح” أن الدول خلال الفترة الأخيرة تعتمد على الطاقة النظيفة “الخضراء” وهو الاتجاه التى تحرص عليه الدولة خلال الفترة الحالية الاستثمار الأخضر، مشيرة إلى أن مشروع “بنان” فى أسوان ويعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقالت أن خلال فترة تأسيس الدولة الجديدة، واجهت الدولة صدمات اقتصادية من جائحة كورونا، ارتفاع معدل التضخم الخارجى، ارتفاع أسعار الفائدة، هروب استثمارات مباشرة، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية الأخيرة والتى كان لها تأثيرات على كافة اقتصاديات الدول.
يذكر أن الدكتور محمود محيى الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى ورائد المناخ لقمة الأطراف فى اتفاقية المناخ “كوب 27″، إنه على الحكومات وضع أولويات سليمة للانفاق فى موازناتها العامة؛ والبحث عن التمويل المناسب، فى ظل إطار واضح للمالية العامة، مضيفا: “إن الاقتراض لبناء مطار مثلا عمل ليس مفيدا إذ يمكن للحكومة أن تدع للقطاع الخاص انجاز ذلك العمل بطريقته وفى ظل القواعد التنظيمية الجيدة دون خلق ضغوط على المالية العامة”.
وأضاف محي الدين فى جلسة “من تعافى شامل ومستدام إلى مستقبل مرن”، المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للبنك الإسلامى للتنمية بشرم الشيخ: أن المنطق فى المرحلة الحالية التى تراجعت فيها مؤشرات تحقيق أهداف التنمية المستدامة بسبب الأزمات المختلفة يوجب أن تقترض الحكومة للتعليم والصحة فقط، متابعا: أنه حال كان البعض يتحدث عن وجوب ابتكار أدوات مالية جديدة للتمويل مثل الصكوك الخضراء أو غيرها فهى قروض فى النهاية والابتكارات يجب ألا تخرج أيضا عن الإطار المالى الموضوع سلفا لكى تحقق المطلوب وتنسجم مع مباديء التمويل الفعال.
وتابع: أن هناك لجنة شكلها الأمين العام للأمم المتحدة لتطوير معايير تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى كل الدول أن تستعد للتعامل مع هذا التغير»، مضيفا: «أنه من المهم لكل بلد الالتزام بالعايير الأساسية فى انجاز كل هدف تنموى على أن يكون بمرجعية عالمية ويمكن فى غير ذلك التعامل بمرونة.
وأوضح أنه لا مفر من تعاون دولى قوى لتمويل أهداف التنمية والتكيف مع متغيرات المناخ لكن المجال الأهم للتعاون هو الاستثمار المباشر وليس القروض التى تكبل الأجيال المقبلة، محذرا: لا تسموا القروض استثمارا رجال»، موضحا أن ترتيب البيت من الداخل هو المهمة الأولى لأى حكومة قبل أن تقترض أو تدعو المستثمرين إلى الاستثمار.
