نحو أربعين مصريا، توجهوا إلى الأراضي الليبية، بحثا عن لقمة العيش، ولكنهم اصطدموا بمجموعة من المارقين المسلحين، اختطفوهم وسط حالة سياسية وأمنية ليبية غير مستقرة.
وتسعى مصر إلى حل الأزمة الليبية، سلميا، منذ نشوب احتجاجات 2011، التي عصفت بالعقيد معمر القذافي، وتقود جهودا كبيرة باستضافة الحوار بين الليبيين، واتصالات دبلوماسية دولية مكثفة وعبر أروقة الأمم المتحدة، سعيا لاستقرار الأشقاء في الجارة الغربية ليبيا.
وتعاني ليبيا بسبب التدخلات الخارجية وعلى رأسها تركيا التي ما تزال تدعم ميليشيات الإرهاب وترسل بالمرتزقة، ما يعصف بالأمن والاستقرار في الأراضي الليبية، ويعطل حل الأزمة كلما سنحت الفرصة.
واعتادت قوى الشر في ليبيا، على استهداف المصريين مرات عديدة، خصوصا عبر بوابة الهجرة غير الشرعية، بينما تمكنت السلطات المصرية من تحرير العديد منهم وتلقين الخارجين عن القانون والإرهابيين دروسا قاسية، حتى لا يجرؤ أحد على استهداف المصالح الوطنية فضلا على المواطن المصري.
وتبذل مصر عبر وسائلها الدبلوماسية والأمنية، جهودا مضنية لحماية المواطن المصري أيا كان موقعه في العالم.
وتلك الآونة، ذكرت عدد من التقارير الإعلامية، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر مسؤولة مصرية، أن هناك تحركات من الجهات المعنية في مصر بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإعادة مجموعة من المصريين اختطفوا في غرب ليبيا التي تسيطر عليها حكومة الوفاق.
وذكرت المصادر نفسها، أن الجهات المسؤولة في وزارة الخارجية المصرية، تواصلت مع السلطات الأمنية في مصر التي بدورها تواصلت مع حكومة الوفاق الليبية ووزارة الداخلية في غرب ليبيا، للإفراج عن المصريين المحتجزين، بالإضافة إلى التواصل مع الجيش الوطني الليبي في شرق ليبيا.
ولفتت المصادر، إلى أن المصريين من محافظات منها الفيوم، مؤكدة أنهم من المصريين العاملين في ليبيا منذ سنوات وأن اختطافهم يستهدف طلب فدية والضغط على الأجهزة الأمنية في مصر، خصوصا أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها.
كما أكد مصدر ليبي، عملية الاختطاف، قائلا إن 38 مواطنا مصريا في محيط بنى وليد غرب البلاد، اختطفتهم عصابات إجرامية تحتجزهم في مزرعة بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس وتطالب بفدية للإفراج عنهم.
وقال، في تصريحات صحفية، اليوم، إن المواطنين المصريين المختطفين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية.
وتحذر الحكومة، المواطنين من السفر إلى ليبيا، حرصًا على سلامتهم في ضوء تصاعد وتيرة العنف والتطورات الراهنة على الأراضي الليبية.
وتبذل وزارة الخارجية المصرية، قصارى جهدها لتوفير أقصى درجات الحماية والتأمين والعمل على إجلاء أو إعادة من يرغب من أبناء الجالية للعودة إلى البلاد، بالتنسيق مع المسؤولين الليبيين.
