اتهم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بـ “التسبب في إفشال انتخابات ديسمبر الماضي”.
وقال إن غريمه عندما “لم يلتزم بقوانين مجلس النواب وترشح للانتخابات الرئاسية، تجاوز تعهده بعدم الترشح للرئاسة”.
وعبر باشاغا عن رفضه فكرة “إجراء الانتخابات البرلمانية فقط”، معتبرًا أن اتخاذ هذا المنحى في هذه المرحلة “سيؤدي إلى كارثة في البلاد”، ومطالبًا بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.
جاءت تصريحات باشاغا خلال لقاء جمعه السبت في سرت رفقة نائبيه مع عدد من أهالي وقيادات ونخب مدينة مصراتة، وقال فيه “لم يكن هناك رضا دولي لتحقيق الحوار الليبي، لكن ما يهمني هو رضا المواطن الليبي، ونقل ليبيا إلى التنمية والازدهار”.
وفي إشارة لتقاربه الأخير مع القائد العام للقوات المسلحة الليبية في شرق البلاد، خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أوضح باشاغا أن “الخطوة التي خطاها باتجاه من سماهم الأخوة الذين كان متخاصماً معهم تعتبر مهمة”، معلقاً بالقول: “المجتمع الدولي لم يكن راضياً على الاتفاق الليبي الليبي الذي جرى مؤخرا”.
وأشار باشاغا ضمن كلمته إلى “تعرض ليبيا للسرقة بعد ثورة 2011”.
وأضاف: “المؤسسات المالية في ليبيا تعرضت للدمار بسبب سوء الإدارة خلال الفترة الماضية، وهناك من يستغلونها لتحقيق مآربهم. وللأسف وجدنا ليبيا سرقت منا على يد من كان لديهم خبرة ودراية أكثر، إذ جرى تشويه كل قيادة، كما أنهم يريدون خطف مدينة مصراتة وفصل الكتائب والثوار عن قياداتهم”.
وفي إشارة على ما يبدو لمعارضي حكومته، استدرك باشاغا، قائلاً: “هم لا يريدون أي توافق أو مصالحة، ونحن نرفض الحرب ونؤيد إقرار السلام وإحلال الاستقرار”.
واتهم باشاغا منافسيه بالعمل من أجل مصالحهم الخاصة فقط، دون أي اهتمام بالوطن، خاتماً بالخصوص: “نحن الليبيون لا نملك مفراً آخر ، فهذه حياتنا ومستقبلنا ومستقبل أولادنا. أما هؤلاء فلديهم جنسيتين”.
