المركزي يوجه برفع السيولة في أيدي الأفراد والشركات.. ماذا عن ارتفاع معدلات التضخم؟
«أبو الفتوح»: المركزي يسعى لتعزيز الشمول المالي ودعم النشاط الاقتصادي
>> فتح السحب قد يؤثر على ارتفاع التضخم وزيادة الطلب على السلع والخدمات
>> يمكن الأفراد والشركات الحصول على النقود بسهولة
>> يجب على البنوك اتخاذ إجراءات لازمة لمكافحة غسيل الأموال
وجه البنك المركزي البنوك العاملة في مصر بفتح حدود السحب النقدي إلى 250 ألف جنيه بدلا من 150 ألف جنيه من فروع البنوك و30 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي، وهو ما يعني زيادة حجم السيولة في أيدي الأفراد في وقت يستخدم فيه البنك المركزي جميع أدواته لمجابهة معدلات التضخم المرتفعة، إذا فما تأثير القرار اقتصاديًا وكيف يؤثر على ارتفاع معدلات التضخم؟
الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي يقول، إن هذا القرار يُعد بمثابة خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي ودعم النشاط الاقتصادي في مصر.
وأضاف أبو الفتوح لموقع «الموقع» أن من أهم أسباب القرار، أولا: تعزيز الشمول المالي، إذ يسعى البنك المركزي المصري إلى توسيع نطاق استخدام الخدمات المصرفية الرسمية، خاصةً بين الفئات محدودة الدخل، حيث تسهيل عمليات السحب النقدي يُشجع على استخدام بطاقات الدفع.
وأوضح الخبير المصرفي، أن القرار يدعم النشاط الاقتصادي، حيث يُساهم تسهيل المعاملات النقدية في تحفيز النشاط التجاري، إلا أن من التأثيرات المتوقعة لهذا القرار هي زيادة استخدام الخدمات المصرفية، إذ أنه من المتوقع أن يؤدي القرار إلى زيادة ملحوظة في استخدام بطاقات الدفع.
نرشح لك : «فزاعة السوق».. الحديث عنها كبّد البورصة خسائر بـ 88 مليار جنيه ماذا لو طُبقت؟.. لماذا تُصر الحكومة على تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية؟
وأشار أبو الفتوح إلى أن قرار فتح حد السحب اليومي، له بعض التحديات المرتبطة به، وأولها التأثير على التضخم، إذ أنه بزيادة الحد الأقصى للسحب النقدي، يمكن للأفراد والشركات الحصول على مزيد من النقود بسهولة، مما يزيد من كمية النقد المتداولة في الاقتصاد.
ونوه إلى أن هذا قد يؤدي في المقام الأول إلى زيادة في الطلب على السلع والخدمات، وقد يُؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم على المدى القصير، فيما أشار إلى أن بعض تأثيرات القرار مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأبان أبو الفتوح، أنه قد تُشكل زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي مخاطر من حيث غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لذلك، يجب على البنوك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على المعاملات المالية، وذلك بخلاف البنية التحتية للتكنولوجيا المالية، إذ أن بعض البنوك قد تحتاج إلى تطوير بنيتها التحتية للتكنولوجيا المالية لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة في استخدام الخدمات الإلكترونية.
