المأذونة نشوى جاد لـ«الموقع»: “الحضانة” أكثر القوانين ظلما للرجل وقانون الرؤية “غير آدمي”

كتبت- منار إبراهيم

قالت نشوى جاد، المأذونة الشرعية، إن قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين لكونه المنظم لشئون الأسرة، لذلك يجب أن تتم تعديلاته ومعالجة ثغراته بصفة مستمرة بما يصب في مصلحة الأسرة ككل.

وأضافت المأذونة الشرعية لـ«الموقع» أن قانون الأحوال الشخصية ظلم الرجل في ترتيبه للحضانة حيث أتى في مرحلة متأخرة للغاية بينما الأم في المرتبة الأولى، وكذلك قانون الرؤية الذي يسمح لأب برؤية أبنائه 3 ساعات فقط أسبوعيا، فهو قانون غير آدمي خاصة للطفل فهو غير منظم قانونيا ليرضي نفسية الطفل على الأقل.

نرشح لك : أستاذ العقيدة لـ«الموقع»:الشرع أعطى الرجل حق الطلاق ولا يجوز خلعه غيابيًا

وأشارت أن استضافة الطفل تحت مظلة قانون الرؤية يزيد حالات الخطف والمشاكل بين الطرفين، مطالبة بضرورة تنظيم قانون الأحوال الشخصية الجاري تعديله بتنظيم قانون الرؤية بصورة آدمية تحمي نفسية الطفل، وإلغاء الاستضافة لأنها مخالفة للشريعة الإسلامية.

وأردفت مقترح القانون الجديد نظم ترتيب الحضانة ليكون الأب في المرتبة التالية للأم مباشرة، وخاصة في حالة وفاة الأم وإذا كان الأب ليس له دخل بالوفاة، لافته أن القانون الجديد منصف في رفع سن الحضانة لـ 18 عام هو ما يتناسب مع قانون الطفل.

ولفتت أن منح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفي والتصادق عليها من خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون، بالإضافة إلى بنود تنظم مسألة النسب أو نفيه والبصمة الوراثية، حسبما جاء في التعديلات المقترحة بالقانون الجديد يضر الزوجة بتحديد المدة.

نرشح لك : ناشط حقوقي لـ«الموقع»: قانون الأحوال الشخصية غير إنساني خاصة قانون الرؤية

ونوهت أنه من ثغرات هذا القانون التي تشكل ظلمًا للرجل، أنه يسمح للزوجة بشكوى الزوج بقائمة المنقولات والنفقة وهي ما زالت في مسكن الزوجية.

واختتمت حديثها قائلة: أن قانون الأحوال الشخصية ظلم الطرفين الزوج والزوجة وليس الزوج فحسب، والضحية الأكثر ضررا هو الطفل، ونأمل تعديل هذه الثغرات في القانون المقترح الحالي.