كتبت- منى هيبة:
اتفقت كل من مصر والسودان على تسهيل منح تأشيرات الدخول للجانبين، وتسهيل الإقامات وتصاريح العمل، والتأكيد على حرية التملك للسودانيين بمصر، الأمر الذي أثار تخوفات من جانب بعض المصريين معتبرين ذلك القرار تهديدًا للأمن القومي المصري.
وتداول بعض النشطاء هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي يطالب بإلغاء قرار حق التملك للسودانين بمصر و عدم توطينهم.
وفي هذا السياق قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، في الماضي كان هناك اتفاقات التكامل بين مصر والسودان التي بدأت منذ عهد الرئيس السادات والتي كانت تنشط ثم تعود لتتجمد مرة أخري.
وتابع «حسن» في تصريحات خاصة لموقع «الموقع» “تلك الاتفاقات تتمثل في”الحريات الأربع وهي حرية التنقل بين البلدين، وحرية العمل، وحرية الإقامة وحرية التملك”.
ولفت إلى أن الفترة التي كان بها نشاط للجماعات المتطرفة، خاصة التي كان يتزعمها الدكتور حسن الترابي، متزعم اتجاه التيار الإسلامي الإخواني في السودان أوقف العمل بحرية التنقل بين البلدين لاعتبارات أمنية.
وأوضح «حسن» أن حرية التملك في مصر مرت بمراحل عديدة، فكانت هناك مرحلة غير مسموح للأجانب حرية بالتملك، ثم بدأ في أواخر عصر الرئيس السادات إتاحة التملك لمن يستثمر، مشيرًا إلى أنه حاليًا أي فرد يمكنه أن يتملك.
وأكمل “القانون المصري لا يمنع أن يتملك الأجانب في مصر، لذلك لا يمكننا التفريق بين السودانيين أو الإماراتين أو السعوديين”، موضحًا أنه لا داعي للتخوف من ذلك القرار.
وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تطبيق الحريات الأربع مع السودان لا يمثل أي خطر، لأننا نريد التكامل بين مصر والسودان، مشيرًا إلى أن السودان لديها مجالات للزراعة كبيرة للغاية ومساحة أراضي ضخمة.
واختتم حديثه قائلاً:”السودان لديه أيضًا المياه سواء مياه الآبار أو النيل التي قد تكون كفيلة بأن تكون مزرعة العالم العربي”، موضحًا أننا لدينا الخبرة والعمال، لذلك نستطيع أن يكون هناك تكامل بين البلدين.
وقد أوضح الجانبين المصري والسوداني، خلال اجتماعات الدورة الخامسة للجنة القنصلية الدائمة بين مصر والسودان بالخرطوم، أن الملكية لا تفقد بعد الوفاة على الأراضي المصرية أي أنه يتم معاملة السوادنيين معاملة المصريين.
واتفق الجانبين على تذليل الصعاب لدى طلاب البلدين، والتعاون في مجالات القوى العاملة، والعمل على توقيع اتفاقيات تنظم في هذا المجال، والتعاون في المجال القانوني والقضائي، وتشكيل لجنة فنية لتوقيع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي والتوقيع على التعاون في الطيران المدني.
