المتحدث باسم الوزارة: الأمن الغذائي من مكونات الأمن القومي
الدولة تسعى لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تنويع المصادر لتوفير احتياجات المواطنين
اعتماد الدولة للزراعة التعاقدية لطمأنة الفلاح وتشجيعه على زراعة السلع الاستراتيجية
تقرير- دعاء رسلان
بالرغم من الاضطرابات والصراعات التي يشهدها العالم، والتي ما زالت تترك بصماتها على العديد من الدول في صورة ارتفاع أسعار ومشكلات غذائية، إلا أن مصر تسعى دائما للخروج من هذه الأزمات، من خلال خلق طرق وأساليب تساعد على تجنب حدوث مشكلات غذائية، والعمل على توفير الغذاء.
في هذا الصدد، قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إن الأمن الغذائي يعتبر من مكونات الأمن القومي، مؤكدا أن الدولة تسعى لتأمين كل متطلبات المواطنين، وهناك عدد من المحاور التي تعمل عليها الدولة، وأبرزها توسيع المساحات المنزرعة لتحقيق اكتفاء ذاتي بشكل أكبر.
نرشح لك : ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس أزمة أم تلاعب؟
وتابع “القرش” لـ”الموقع” أن الدولة تسعى لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تنويع مصادر الاستيراد لتوفير احتياجات المواطنين، بالتعاون مع وزارة التموين والجهات المعنية داخل الدولة لإتاحة ما يتم إنتاجه داخل الدولة.
وأوضح أن الأمن الغذائي يمكن قياسه من خلال 3 محاور، أولا الاتاحة وثانيا إمكانية وسهولة الوصول بسهولة للمواطن، وأيضا يكون في جودة إنتاج، مؤكدا أن كل هذا يتم العمل عليه منذ عام 2014.
وأضاف “القرش” أن الدولة تعتمد الزراعة التعاقدية لطمأنة الفلاح وتشجيعه على زراعة السلع الاستراتيجية، وتمنع تعرض الفلاح للمخاطر بسبب تقلب الأسعار والتحديات العالمية، منوها إلى أن الزراعة التعاقدية تتكون من المزارع، والمستهلك، ويكون هناك مركز زراعة تعاقدية يحكم الطرفين، لكي تكون العلاقة الناجحة.
وكشف أن أبرز التحديات التي تواجه الزراعة التعاقدية، هي تحديد سعر ضمان، موضحا أن هذا الأسلوب بدأ في التطبيق على عدد من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وفول الصويا وبنجر السكر، وذلك بهدف دعم الفلاح، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة.
