حرب باردة، طرفيها لهما ثقل سياسي، الأول نشأ وترعرع داخل حزب الوفد، ولعائلته نشاط بارز ضمن أعضاؤه، والثاني قضى سنوات حياته باحثا عن الحقيقة بعمله بالمحاماة، والتحق بحزب الوفد خلال السنوات الماضية، وعلى الرغم من الهدوء الظاهري لكل منها، إلا أن بواطن الأمور تحمل أبعاد آخرى، يعرضها «الموقع» خلال السطور التالية.
الطرف الأول في تلك المعركة هو فيصل الجمال، أمين صندوق حزب الوفد الذي تم تجميد عضويته مؤخرا على خلفية اتهامه بإهدار المال العام، والطرف الثاني المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لرئاسة الحزب لفترة ثانية. دار بين الطرفين معارك في الفترة الأخيرة بسبب قرار تجميده الذي صدر بسبب الاتهامات الموجهة لفيصل الجمال من قبل المهندس حمدي قوطة والتي على إثرها تقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد “الجمال”.
على الرغم من ابتعاد فيصل الجمال عن الحزب خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ظهوره رفقة الدكتور عبد السند يمامة في حملته الانتخابية بلجان الصعيد التابعة لحزب الوفد تسبب في حالة من الجدل داخل الحزب، بسبب عودته للمشهد الوفدي مرة آخرى عن طريق مساندة “يمامة” في صراع الرئاسة ضد “أبو شقة”.
نرشح لك : «وجدي زين الدين » لـ «الموقع »: الحزب يتحمل كل تكاليف الانتخابات والإعلان عن التكلفة النهائية قريبا
بينما أكد بعض الوفديين أن فيصل الجمال هو من يدير الحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة مرشح رئاسة الحزب، لذا فقد اعتبر الصراع القائم بين “الجمال” و”أبو شقة” كمحاولة لإبعاد الأخير عن الانتخابات بفوز الدكتور عبد السند يمامة بفترة رئاسة جديدة للحزب.
لذا فإن كل ما يدور داخل الحزب خلال الساعات القليلة الماضية أن مساندة فيصل الجمال للدكتور عبد السند يمامة تعني عودة المناوشات والحرب الباردة مرة أخرى بينه وبين المستشار بهاء الدين أبو شقة، على الرغم من الهدوء البادي على الأوضاع من الخارج.
نرشح لك : «وجدي زين الدين» لـ «الموقع »: إجراءات رادعة لأي مخالفة في انتخابات الحزب
وكان قد أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة قرارا ينص على تجميد عضوية أمين صندوق حزب الوفد فيصل الجمال، بعد اتهام حمدي قوطة له بإهدار المال العام، ما تسبب في حالة من الغضب والجدل بين أعضاء الهيئة العليا، وعلى رأسهم الدكتور عبد السند يمامة الذي رفض قرار التجميد الذي صدره بحق الجمال.
وأكد بهاء الدين أبو شقة خلال حواره مع «الموقع» على أنه يحترم فيصل الجمال، ولكن قرار التجميد جاء على خلفية اتهامه بإهدار المال العام، فالمدان في مثل تلك القضايا يجب أن تغل يده لحين صدور حكم يثبت أو ينفي تلك الاتهامات.
