كتب – أحمد عبد العليم
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، تمهيدا لرفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد عرض الصيغة على أعضاء الحكومة إثر تنفيذ التعديلات النهائية التي أوصى بها الخبراء والاقتصاديون خلال مناقشات الحوار المجتمعي بشأنها.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إنّ الهدف الأساسي من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل في الوقت نفسه على طمأنة المستثمرين في الداخل والخارج على استثماراتهم، سواء على المدى المتوسط أو البعيد.
ولفت إلى أنّه جرى تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع ممثلي الجهات المعنية، على أن ينبثق منها أمانة فنية، ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ليكون الجهة المنوطة بمتابعة وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك على غرار التجارب الدولية بهذا الشأن.
