اعتمد مجلس إدارة البنك المركزى المصري خلال جلسته المُنعقدة فى 18 إبريل 2021 الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول وكذا قواعد تقديم خدمتى الإقراض والادخار الرقمى من خلال محفظة الهاتف المحمول، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التحول الرقمى والشمول المالى.
ومن جهته قال رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى، إن حزمة القواعد الجديدة تمثل توجهًا جديدًا من نوعه فى القطاع المصرفى حيث تسمح بتقديم خدمتى الإقراض والادخار الرقمى من خلال محفظة الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بشكل لحظى، كما تسمح بالتشغيل البينى الكامل لتحويل الأموال بين حسابات محفظة الهاتف المحمول والحسابات البنكية المختلفة، وهو ما سينعكس إيجابًا على معدلات نشاط واستخدام الخدمة.
وأوضحت أمانى شمس الدين – وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، بأن “حزمة القواعد الجديدة تعد نقلة نوعية فى العمل المصرفى، حيث تسمح للبنوك بالاعتماد على التقييم السلوكى للعملاء فى منح القروض بديلا عن الطرق التقليدية لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء فى الموافقة على قرار منح الائتمان اللحظى.
