أعلن مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل فهيم محمد عزب، الانتهاء من تنفيذ التطبيق الإلكتروني لنظام التقاضي بمحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، وجاري الآن إجراء الاختبارات اللازمة للتطبيق ومراجعة دورات العمل تمهيدًا للتشغيل التجريبي، في إطار سعي المجلس نحو التحول الرقمي ومواكبة التقدم والتطور العلمي في التيسير على المتقاضين أمام محاكم مجلس الدولة.
ويُعد ذلك نقلة تاريخية وحضارية في إجراءات التقاضي بداية من إيداع الدعوى وحتى صدور الحكم، تماشيًا مع إستراتيجية الدولة نحو التكامل في عملية التحول الرقمي وتحقيقًا للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وصولًا للهدف الأسمى وهو العدالة الناجزة.
وصرح المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، بأن عملية التحول الرقمي أصبحت ضرورية للهيئات القضائية لما لها من إثر عظيم فى سرعة الفصل فى القضايا وتحليل البيانات، وتوفير الوقت والمال وزيادة الابتكار حتى يتحقق مفهوم العدالة الرقمية لخدمة العدالة والقانون باستخدام وسائل تكنولوجية ومعلوماتية تمكن من رفع كفاءة نظام العمل القضائى وسرعة الفصل فى الدعاوى وتبسيط الإجراءات على كافة أطراف النزاع وحوكمة الأداء والحد من التداول الورقي.
وفي سياق اخر واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في ضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد الاتجار، وأسفرت حملات قطاع الأمن العام بمُشاركة مديريتى أمن «الفيوم- أسيوط» عن تحقيق النتائج الإيجابية.
وتمكن رجال مديرية أمن الفيوم من ضبط ميكانيكي، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم؛ لقيامه بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها، وبحوزته 2 بندقية خرطوش و5 فرد محلى وعدد من الطلقات وكمية من أجزاء وأدوات التصنيع.
ونجح رجال مديرية أمن أسيوط في ضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح لقيامه بالإتجار في الأسلحة النارية متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه، وبحوزته 2 بندقية آلية و5 بندقية خرطوش- طبنجة و7 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.
بمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
