كتبت – ندى أيوب
قال أحمد خطاب الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن محافظ البنك المركزي يتخذ بعض الإجراءات الوقائية الغرض منها دعم 3 محاور، أولا عدم الضغط على الدولار حتى ينخفض سعره، ومحاولة توفير الدولار بنفس سعر البنك، والقضاء على السوق السوداء ثالثًا توفير السلع بأسعار عادلة، وخاصة أن الأسعار الموجودة في السوق اسعار مغالى فيها بشكل كبير ومسعرة للدولار عند متوسط سعر 36 جنيه الذي لا يتماشي مع السعر الحقيقي الذي أعلن عنه البنك المركزي.
وأضاف الخبير الاقتصادي، لموقع «الموقع»، أن هذا القرار جاء لكبح جماح ارتفاع الدولار وتوافره بسعر عادل، مشيرًا إلى ان الوضع لن يستمر طويلا وإنما جمع التوقعات تشير إلى تراجع الدولار أمام الجنيه خلال الربع الأول من العام المقبل 2023 لمستى 22 جنه أو 23 جنيه بالكثير .
وأوضح ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تراجع الدولار المتوقع مقابل الجنيه جاء بناء على توقعات منها ارتفاع إيرادات قناة السويس التي متوقع أن تصل لـ 8 ملياارت دولارات نهاية العام الالجاري، وإرتفاع إيرادات السياحة، وكذلك ارتفاع صادرات مصر البترولية والزراعية والأسمدة.
ولفت “خطاب” إلى ان هناك بعض المؤشرات الإيجابية الأخري التى تدعم تراجع الدولار مثل جذب مصر لاستثمارات مباشرة أجنبية، وخليجية مشيرً إلى ان الأزمة الحالية ترجع إلى تكدس بضائع الميناء والمقدر تكلفتها بنحو 17 مليار دولار، وتم توفير منهم 4.5 مليارات دولار وجاري العمل على تجهيز 9 مليار دولار وبعد الافراج عن هذه البضائع سوف يتم تخفيف الضغط على الدولار.
