كتبت: مي مصطفى
قال الخبير الاقتصادي، أحمد فاروق، إنّ الدولة المصرية تعي جيدًا حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها في ظل الحروب الدائرة على حدودها، ما جعل الوضع أكثر حدة خاصة ما يحدث في البحر الأحمر.
وأضاف الخبير الاقتصادي لـ«الموقع»، أنّ أكثر تحدي تواجه مصر الآن هو عمل صرف سعر مرن، وهو ما تحاول الحكومة إدراكة، ولكنها تفكر في المواطن البسيط الذي يعاني بشدة من ضيق الحال وقلة الدخل، لذلك قامت بزيادة المعاشات، ورفع الحد الأدني للأجور، فضلاً عن زيادة المنح للأفراد المستحقة، والعمالة غير المنظمة، وأصحاب الدخول الضعيفة.
نرشح لك: خبير عقارات: أسعار الأراضي ثابتة ولا يمكن توقع نسبة الزيادة «خاص»
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنّ كل ما سبق بالإضافة لزيادة الدعم والاستثمار والتنمية والصناعة، وتنويع الإيرادات يشكل ضغط كبير على الخزانة المصرية، في ظل قلة تدفق الدولار في السوق المصري، لذلك اجتماع مصر مع صندوق النقد الدولي، سيكون الحل لتأمين عجز الميزان التجاري.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنّ 55% من استخدامات الموازنة في مصر تذهب في تسديد الديون والفوائد، مؤكدا أن ذلك يؤثر بلا شك كثيرًا على الموازنة، موضحاً أنّ برنامج الطروحات يمثل الحل الاكثر أمان للوضع الاقتصادي في مصر الآن.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة تعتزم تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات بالاستعانة ببنوك الاستثمار وبيوت الخبرة الدولية، حيث من المستهدف إنهاء تخارج الدولة من 35 شركة وأصل مملوكًا لها بنهاية الربع الأول من عام 2024.
