كتب – أحمد علي
أثار قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 1% خلال اجتماعه الأخير حالة من الجدل في الأوساط المجتمعية والاقتصادية، ما بين مؤيد ومعارض لهذا القرار، فضلا عن ظهور الكثير من التساؤلات حول مستقبل الجنيه المصري وهل سنشهد تعويما جديدا في الفترة المقبلة، أم سيستمر الوضع على ما هو عليه الآن، وكيف سيكون تأثير القرار على الأسعار.
الخبراء الاقتصاديين تباينت آراءهم حول القرار بعدما كانت تشير التوقعات إلى اتخاذ البنك قرارا بتثبيت سعر الفائدة، حيث أشار البعض إلى أن رفع الفائدة من الناحية النظرية قرار سليم لكن جاء في الظرف والتوقيت الخاطئ، بينما يري آخرون أن هذا القرار سيؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار في الأسواق المحلية، خاصة مع إقبال المواطنين على شراء السلع تخوفا من ارتفاع أسعارها.
كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قررت في اجتماعها أمس الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25٪، و20.25٪ و19.75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75٪.
وأشارت البيان الصادر عن اللجنة أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023، وقد جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض، ولذلك وأخذاً في الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت اللجنة رفع الفائدة لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن، مؤكدة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
نرشح لك: السوق السوداء للدولار تتحكم في أسعار الذهب..وتوقعات بارتفاع كبير في 2024
في هذا الصدد، قال الدكتور عبدالنبي عبدالستار، الخبير الاقتصادي، إن رفع سعر الفائدة قرار اقتصادى سليم، لكنه يأتي فى الظرف والتوقيت الخطأ.
وأوضح عبدالستار، أن رفع سعر الفائدة بعد تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا على أنه لن يكون هناك تعويم أو تخفيض جديد لقيمة الجنيه المصرى، سيرفع تكاليف التمويل وبالتالى سيرفع الأسعار، كما سيدعم توقعات وجود تخفيض جديد للجنيه، وسيعود سعر الدولار للارتفاع من جديد فى السوق السوداء، أي أن كل الأسعار سترتفع أيضا.
وتابع، “لو أردنا تقييم القرار بشكل نظرى سوف يكون قرارا سليما، لكن لو أردنا تقييمه بشكل كامل مع الأخذ فى الاعتبار الآثار السلبية للقرار فى ظل الظروف الحالية، فسوف نعتبره كارثة”، مشيرا إلى أنه إذا لم تحكم الدولة قبضتها على الأسواق والأسعار، وسمحت بالتلاعب ورفع الأسعار، فسوف تكون كارثة.
فيما قالت الدكتور عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا، إن قرار رفع الفائدة بنسبة 1% يعني ارتفاع تكلفة الدين الحكومي بمقدار 60 مليار جنيه سنويا، إذا افترضنا أن حجم الدين الداخلي حاليا 6 تريليون جنيه.
وتسائلت المهدي، “كيف تتحمل الحكومة هذه الزيادة في تكاليف خدمة الدين الداخلي بالإضافة إلى الدين الخارجي، وكيف يتحمل القطاع الخاص الزيادة في تكلفة الاقتراض، وأن ينافس داخليا أو خارجيا وهو محمل بهذا التكلفة.
وأوضحت المهدي، أن التجربة المصرية الحالية تؤكد أن ارتفاع سعر الفائدة خلال العام الماضي لم يؤدي إلى خفض معدل التضخم ولكنه جاء مصحوبا بارتفاع معدل التضخم والأسعار، كما أن ارتفاع سعر الفائدة يعد إشارة بوجود ارتفاع قادم في الأسعار، ومن ثم يتجه المواطن لمزيد من الشراء والإنفاق، خوفا من المستقبل ويرتفع معدل التضخم فيما بعد بالفعل.
