>> «رزق»: أسعار المشغولات لم تتأثر بقرار استيراد الذهب بدون جمارك
>> الوقت الأنسب للشراء الآن.. والجرام سيرتفع إلى 3000 مطلع 2024
>> «ناجي»: استيراد الذهب بدون جمارك ضبط حركة السوق
>> الغالبية تفضل اكتناز الذهب كمخزن للقيمة
كتبت – ندى أيوب
ارتفعت مشتريات المصريين من الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، وتخطت حاجز الـ 200%، في الوقت الذي تراجعت فيه تحويلات المصريين في الخارج بما يقرب من الربع تقريبًا حسب آخر تقرير للبنك المركزي..
على ما يبدو أنه نتيجة طبيعية، لقرار السماح للمصريين في الخارج باستيراد الذهب بدون جمارك، بعدما ارتفع أحجام الطلب في السوق المحلي حتى لامس سعر الجرام من عيار 21 حاجز الـ 3000 جنيه..
وبرر متعاملوا سوق الذهب لقرار الاستيراد بدون جمارك، لكونه يضبط أسعار الجرامات في السوق المحلي، ويعمل على زيادة المعروض وبالتالي تراجع الأسعار لمستويات ما دون الـ 1000 جنيه..
إلا أنه على الرغم من تطبيق القرار إلا أن الأسعار ما زالت تتخطى حاجز الـ 2000 جنيه والسوق يعاني الركود، فضلا عن تراجع التحويلات التي تعتبر من أهم موارد مصر الدولارية في وقت نعاني فيه فعليا من أزمة خانقة لنقص العملة.
• قرار بلا فائدة
يقول أمير رزق عضو شعبة تجار الذهب، إنه على الرغم من السماح للمصريين في الخارج باستيراد الذهب بدون جمارك، إلا أن الأسعار في السوق المحلي مازالت مرتفعة، فضلا عن أن سوق الذهب يعاني الركود الشديد بسبب زيادة الأسعار، فقرار استيراد الذهب بدون جمارك لم يؤثر على أسعار المشغولات الذهبية إطلاقًا.
• دولار السوق السوداء
وأضاف رزق لموقع «الموقع» أن تخوفات المصريين من الظروف والأحداث الاقتصادية دفعتهم إلى اكتناز الذهب ورفع حجم مشترياتهم في السوق المحلي، لذلك سمحت الحكومة لاستيرادهم الذهب بدون جمارك، والعامل المتحكم في سعر الذهب في السوق المحلي هو سعر دولار السوق السوداء والذي يقيم حاليا عند مستوى 38 جنيه للدولار.
• زيادة مرتقبة
وأكد أمير رزق، على أن الوقت الحالي هو أنسب وقت لشراء الذهب وخاصة بعدما تراجع من مستوى 2850 جنيه إلى 2200 ومن المتوقع أن يصل إلى 3000 جنيه للجرام بداية من 2024، كما نوه إلى أن الثقافة العامة تميل إلى اكتناز الذهب وهو ما تفوق حتى على الدولار، ويظهر جليًا في سلوك البنوك المركزي التي دائما ما تعزز احتياطاتها من الذهب، وسط مشاورات لاعتماد العملات المحلية في التبادل بدلا من الدولار.
• 15 طن مشتريات
وأشار إلى أن مشتريات المصريين من الذهب تفوق المعلنة، وقد تصل 15 طن، باعتباره أداة للتحوط من التضخم وتراجع سعر العملة، كما أن قرار استيراد الذهب بدون جمارك على الرغم من أنه أثر على تحويلات المصريين في الخارج كعملات دولارية إلا أنه أغلق الطريق على مافيا تجار العملة، وبالتالي لا فرق في واردات مصر من الذهب ووارداتها من الدولار في هذه الحالة.
• حالة ترقب
وذكر رزق، أن سوق الصاغة في مصر ينتظر قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة غدًا، وعلى أساسه إما أن تستمر أسعار الذهب في التراجع بعد استقرار نسبي، أو أنها تعاود الارتفاع مرة أخرى، كما أكد أن السوق السوداء تثق في عدم تحريك سعر الصرف على المدى القريب، لذلك سعر الدولار ثابت وبالتالي يعتبر عامل استقرار مهم في سعر الدولار.
نرشح لك : «أزمة الدولار تؤلم ضروس المصريين»: ارتفاع أسعار حشو الأسنان..وخامات «مغشوشة» في الأسواق
• ضبط السوق
من جهته أكد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، على أن استقرار أسعار الذهب في السوق المحلي حاليًا يرجع إلى تأثير قرار السماح للمصريين باستيراد الذهب بدون جمارك، والذي ساهم بدوره في ضبط حركة السوق بعد دخول أكثر من نصف طن ذهب خلال الفترة الماضية.
• الأفضلية للذهب
وأضاف مستشار وزير التموين لموقع «الموقع» أن تحويلات المصريين تراجعت 24% تقريبا خلال الفترة الماضية، إلا أن واردات الذهب عوضت عجز تحويلات المصريين، إضافة إلى المساهمة في استقرار سعر الدولار باعتباره عملة عالمية يوازي الدولار، كما أن الغالبية تفضل اجتناز الذهب كمخزن للقيمة بدلا من الدولار، فضلا عن أن طرح الشهادات الدولارية بعوائد مرتفعة حاليًا في البنوك يعتبر فرصة جيدة جدا لمالكي الدولار.
وأكد أن أسعار الذهب في السوق المحلي يترقب قرار البنك المركزي بشأن الفائدة ويراقب جيدًا تحركات الأونصة في البورصة العالمية وخاصة بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية على إثر ارتفاع معدل الديون، فإذ تحركت الاونصة عالميًا تبعها مباشرة تحرك في الأسواق المحلية، كما أن أسعار الذهب في مصر الآن لا تثمل فارقًا كبيرًا مقارنة بالسعر في البورصة العالمية.
