ازدادت الأوضاع الدولية سخونة، لا سيما عقب الأزمة الأخيرة والتى اندلعت بين الولايات المتحدة وروسيا، على خلفية نشر الأخيرة قواتها على الحدود مع اواكرانيا، وللتذكرة.. فإن الأزمة كانت قد شهدت أبرز اندلاعاتها 2014، حينما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، واعتبرتها ضمن حدودها، على خلفية فوضى داخلية عاصرتها أوكرانيا، بعدما أقلعت عن فكرة الانضمام إلى حلف الأطلسي.
والملفت للانتباه هنا، هو ترقب البعض لاندلاع حرب تمت تسميتها بالحرب العالمية الثالثة، وسط مخاوف من استعداد روسيا التام للهجوم على أوكرانيا بعد سيل عسكرى روسي توافد إلى الحدود، ومن ثم رد الولايات المتحدة ودعمها الواضح للأخيرة، حيث تمكنت من إرسال ألاف الجنود إلى أوروبا، مع نشر القوات ونقاط التفتيش العسكرية، للمساعدة فى إجلاء رعاياها، حال الغزو الروسي لأوكرانيا.
الأزمة شأنها شأن عشرات الأزمات والقضايا تصدرت المشهد، ولم نر حربا لا عالمية ولا ثالثة، فى ظل معطيات عدة كفيلة بحفظ الوضع الدولى فى حالة من الاستقرار _ إلى حد ما، أبرزها توازنات القوى بين الأطراف الكافة، والناتجة عن الاستعدادات والإمكانات الهائلة فى القدرات الدفاعية، أضف على ذلك بعض المؤشرات السياسية المتراجعة لدى نفس الأطراف، خلقت هى الأخرى، نوعا من التأكيد على استبعاد الحرب ضمن أهم النتائج والتداعيات، منها الداخل الأمريكى وقرارات بايدن الأخيرة والتى ساهمت فى تراجع شعبيته، وأشهرها الانسحاب المباغت من أفغانستان، مع التصدع الأوروبى وانشغال الإتحاد بالعديد من الأزمات أبرزها الطاقة وتداعيات الكورونا، وهو ما برز واضحا فى تعامل أوروبا وتناولها الأمر.
ففى الوقت والذى اتجه فيه ماكرون إلى روسيا، توقفت ألمانيا عن المساهمة فى التصعيد العسكرى لأوكرانيا، وذلك بالرغم من تعهد بايدن ببحث إمكانية تزويد ألمانيا باحتياجاتها من الغاز بعيدا روسيا!، مع التهديد بعرقلة خط نورد ستريم 2، ومع ذلك برز التناول الدبلوماسي من قبل الغرب للأمر برمته، ولا سيما مخاطبة قادة الإتحاد لحلف الأطلسى عقب القمة المشتركة التى جمعت فرنسا، ألمانيا،بولندا_ بضرورة توخى الحذر، والتعامل على نحو إستراتيجى مع روسيا ودون تصعيد، فى تأكيد مفاده المد الروسى لأوروبا وإمكانية إحكام السيطرة ، من منطلق توريدها لمايزيد عن 40% من الغاز الموجه لأوروبا، بأسعار أكثر قياسية، ولعل خفض الإمدادات نوفمبر الماضى، ورفع أسعار الغاز العالمية، ليجاوز ال500 دولار للمتر المربع الأول، يعد ضمن الدلائل على هذه السيطرة الروسية، لتعلن ألمانيا وبشكل علنى معاناتها مع المخزون المتراجع من الطاقة، حيث صرحت وزارة الاقتصاد الألمانية، أن مخزون الطاقة لديهم لم يعد كافيا، لمواجهة التبعات، على خلفية الأزمة الروسية_الأوكرانية.
ناهيك عن الدور الجيوستراتيجي، الذى طالما لعبته وريثة الإتحاد السوفيتى، بشرط خوض الدور ولكن فى الإطار البارد المعتاد، وهو نفس الدور الذى تتخوف روسيا من تقويضه بانضمام أوكرانيا إلى الناتو، ومن ثم عرقلة النفوذ الروسي، ومواجهته مع المد الأوروبى، هي فقط تستعد وتحشد على الحدود دون هجوم أو انقضاض، بل أن تصريحاتها المتتالية جاءت فى صلب استبعاد نوايا الحرب، متهمة أمريكا بالجنون وإثارة الفتنة الدولية، حتى وإن كانت روسيا قد ضمت القرم 2014، وحينها وقف الغرب لم يملك سوى فرض العقوبات الاقتصادية، والتى سرعان ما تأقلمت معها، والحقيقة أن روسيا لا زالت متمسكة بمينسك 2 والتى تصب فى مصالحها، بما تقتضيه من تعديلات سياسية أوكرانية تتيح اللامركزية فى نظام الحكم الداخلى، وإن كانت الإتفاقية التى تنص أولا على حل الصراعات وتسليم الأسلحة.
ويكفى ظهور المارد الصينى، وتمكنه من تغيير المعادلة، مع خلق صياغة جديدة، ليصدر البيان المشترك عقب اللقاء الذى جمع بوتين وشي جين بينج، وطالبا خلاله بحقبة جديدة، ووضع حد للهيمنة الأمريكية، كما عارضا توسع الحلف الأطلسى مستقبلا، فى إشارة صارمة للغرب، مفادها أن العهد أحادى القطبية، لم يعد السائد
اقرأ ايضا للكاتب
