رفع صندوق النقد الدولى، توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال عام 2021، فى الوقت الذى خفض فيها تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى، متوقعا نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2021 عند 3.3% ليرتفع من توقعات الصندوق السابقة البالغة 2.5% في شهر أبريل الماضي.
وتوقع الصندوق في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي اليوم، تزايد معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال عام 2022 لتصل إلى 5.2%، ثم 5.8% في عام 2026.
كان البنك الدولي أشاد في يونيو الماضي بتبني الحكومة المصرية المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدي لتداعيات الجائحة.
توقع آنذاك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عدد يونيو ارتفاع نمو الاقتصاد المصري خلال عامي 2022 و2023 مسجلًا 4.5% و5.5% على التوالي.
أوضح التقرير أن مصر رفعت الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام (اعتبارًا من يوليو)، ومددت تعليق الرسوم المفروضة على معظم المعاملات المالية لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارًا من بداية عام 2021، واتخذت المزيد من التدابير لتعزيز الإقراض.
وكشف تقرير “الاستثمار العالمي لعام 2021” الصادر عن منظمة “مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ” (أونكتاد) أن مصر لا تزال تحافظ على صدارتها في تلقي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة السمراء خلال عام 2020 بمقدار 5.9 مليار دولار، رُغم التراجع الذي تسببت به جائحة كورونا في حجم الاستثمارات الداخلة للقارة السمراء.
