أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة في عجز الميزان التجاري بنحو 14.9 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام المالي 2021-2022 المنتهية في مارس، مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق، ويأتي ذلك نتيجة زيادة المدفوعات عن الواردات السلعية، بترولية وغير بترولية.
وقال البنك المركزي في تقرير له، عن عدم تغير العجز في حساب المعاملات الجارية خلال الفترة من يوليو وحتى مارس من العام المالي 2022/2021، حيث سجل العجز نحو 13.6 مليار دولار، بالرغم من زيادة عجز الميزان التجاري السلعي بمقدار 3 مليارات دولار.
وأشار التقرير إلى أن هذا العجز يأتي انعكاسًا لما يشهده العالم في الوقت الحالي من موجات تضخمية غير مسبوقة نتيجة لعودة النشاط الاقتصـادي، للقطاعات التي أغلقت جراء جائحة كورونا والتأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية بالتزامن مع العقوبات المفروضة من الغرب على روسيا، والتي أسهمت في الارتفاع غير المسبوق لأسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما دفع الكثير من الدول للاتجاه نحو التشديد النقدي لمواجهة هذا التضخم.
أوضح التقرير أن تأثر الاقتصاد المصري بهذه التطورات كسائر بلدان العالم، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الواردات في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، وتخارج استثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية، والتي تم سدادها دون أي تأخير، مما أدى إلى تراجع صـافي التدفقات للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، لتسفر الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2022/2021 عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزا كليا بلغ نحو 7.3 مليار دولار سجل كله تقريبا خلال الفترة يناير/مارس 2022.
