اقتصادالموقع

اقتصادي لـ «الموقع»: لابد من تفعيل المناطق الاقتصادية والصناعية بآليات تستقطب الاستثمارات الأجنية

كتبت – ندى أيوب

قال الخبير الاقتصادي سيد خضر، إن الفترة الحالية يعصف بها العديد من التحولات والمتغيرات والاختلالات الهيكلية على الساحة الدولية والداخلية للدول ومدى تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية الداخلية، لذا لا بد مع انعقاد المؤتمر الاقتصادي القادم لابد أن يكون هناك استراتيجية تفعيل المناطق الاقتصادية والصناعية في الاقتصاديات الناشئة على أسس مميزة خاصة أن جمهورية مصر العربية تمتاز بموقع جغرافي فريد ولديها العديد من الموارد الطبيعية وكذلك الاختيار الجغرافي الملائم لتركيزتلك الأنشطة الصناعية والاقتصادية وتجميعها في منطقة واحدة تسمح باستقطاب الاستثمار المحلى والأجنبي.

وأضاف الخبير الاقتصادي لموقع الموقع، أنه من الضروري أيضًا رفع أداء القطاع الصناعي المصري، كما يتم تفعيل هذه المناطق بآليات متعددة منها تكييف القوانين والتشريعات لصالح الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال منح العديد من المنح والحوافزمنها “تخفيض الضريبة، تطبيق مبدأ تكافؤ حصص المنتجين في الصادرات”، وتفعيل المراقبة لتلك المناطق التي ستساهم في توطين الصناعة من طرف هيئات إدارية وتنظيمية تعمل على التنسيق بين كل العناصر الفاعلة في جميع المناطق الاقتصادية وتسهيل كافة التحديات والعقبات، أيضا اعتماد سياسات وبرامج لتأهيل المناطق الصناعي، وتسخير هيئات استشرافية عمومية، تتولى تخصيص الأقاليم المحلية.

نرشح لك : عن المؤتمر الاقتصادي.. خبير لـ«الموقع»: نحتاج لتعزيز الاستثمار في العنصر البشري

وتابع خضر: “من الضروروي اختيار سياسة مرنه هدفها ترقية الصناعات المتنوعة، وتعني هذه الاستراتيجية دفع وتعزيز الصناعات قليلة فرص الارتقاء بالسير إلى خطوات صغيرة وبسيطة، من خلال القدرات الجديدة المتراكمة عند الترقية داخل الصناعات، إضافة إلى تشجيع الصناعات وافرة الفرص على السير قدما، من أجل اللحاق بركب مستوى الصدارة العالمية في ظل ما الصدمات والأزمات التي عصفت بالعالم ومدى تأثيرها على كبرى الاقتصاديات.

وأشار الخبير الاقتصتدي، إلى أن القطاع الصناعي المصري العديد من المعوقات والتحديات التي تحد من قوة جذبه للمستثمر فعلي الرغم من تشجيع الدولة لهذا القطاع فيعتبر من أقل القطاعات جذبا للمستثمر للعديد من المعوقات وحتى ينعكس ذلك على زيادة القدرة الإنتاجية منها، كثرة الإجراءات الروتينية لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، التكاليف الزائدة لمصادر الطاقة مثل الكهرباء والنفط، ارتفاع أسعار العديد من المواد الخام المحرك الأساسي لهذا القطاع، نقص ذوي الخبرة والكوادر الفنية على الرغم من توافر الموارد البشرية، ضعف وقلة التمويل للقطاع، عدم الاهتمام بتطوير التقنيات الحديثة المستخدمة في الصناعة، قلة الأجور وضعف المردود المادي للأيدي العاملة مما يزيد من عزوف الأيدي العاملة، قلة الحوافز المقدمة للقطاع.

وأكد خضر على أنه يمكن العمل على تحسين المناخ العام للقطاع من خلال الآتي، العمل على توفير المواد الأولية بالجودة المطلوبة من خلال تشجيع التعاون بين القطاع العام والخاص للاستثمار بهذا المجال،  رفع كفاءة الأيدي العاملة المؤهلة والمدربة من خلال توفير برامج تدريب مهنية وعملية، زيادة الحوافز المقدمة للقطاع، زيادة البرامج التمويلي الموجهة لهذا القطاع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
Ad
Ad