أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل قراراً جديدا لتحديد نسبة “الحافز الأخضر” المقررة للمشاركين في مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، واشتراطات الحصول على “الحافز الأخضر”.
جاء ذلك من خلال بيان صادر اليوم من مجلس الوزراء، ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يتم منح مالكو سيارات الأجرة (التاكسي)، وسيارات “الميكروباص” التي تعمل بالأجرة، والسيارات الملاكي، التي مضى على صنعها 20 سنة، الذين يشاركون في مبادرة إحلال هذه المركبات بأخرى جديدة، حافزاً مالياً يسمى “الحافز الأخضر” مقابل إحلال مركباتهم القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.
وتابع البيان، أن نسبة الحافز للسيارات الأجرة (التاكسي) تبلغ 20 %، من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 45 ألف جنيه، وفي حالة سيارات “الميكروباص” تكون النسبة 25 % من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه، وللسيارات الملاكي فستكون 10 %من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه.
أما المادة الثانية من القرار، فنصت على أن يتم منح “الحافز الأخضر” الذي نص عليه القرار أن يكون على مراحل طبقاً للبرنامج الزمني الذي تضعه وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبترول والثروة المعدنية.
ونصت مادة القرار الثالثة، على أن وزارة المالية ستتولى من خلال “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع” اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مبادرة إحلال السيارات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك وفق البروتوكول الذي يبرمه الصندوق مع وزارة الداخلية، والبنوك المقرضة، وشركات السيارات، وشركات التأمين المعنية.
وأكد بيان مجلس الوزارء، أنه يتوجب على وزارة المالية من خلال “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع” أداء قيمة “الحافز الأخضر” المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء، لصالح مالك السيارة محل الإحلال بموجب تحويل إلكتروني إلى الشركة التي اختارها لشراء سيارته الجديدة التي تحل محلها من بين الشركات العاملة في مجال بيع، وتصنيع وتجميع السيارات المبرم بينها وبين الصندوق بروتوكولات لهذا الغرض، وذلك بعد تسليمه سيارته القديمة للصندوق لتخريدها.
