8 طلبات إحاطة أمام «طاقة النواب» حول رسوم تغيير الكارت المسبق الدفع ومد خطوط الغاز الطبيعي إلى محافظة كفر الشيخ
كتب – محمد إبراهيم:
تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى في اجتماعاتها يومى الأثنين والثلاثاء، لمناقشة 8 طلبات إحاطة موجهة إلى وزيرى الكهرباء الدكتور محمد شاكر، ووزير البترول طارق الملا.
وشملت موضوعات طلبات الإحاطة المزمع مناقشتها يوم الإثنين، تلك المقدمة من النائب محمد الجبلاوي بشأن دفع مبالغ باهظة لتغيير عدادات الكارت المسبق الدفع بعدادات جديدة أخري، والنائبين عبد الفتاح الشحات، سحر صدقى بشأن تحويل أسلاك الضغط العالى إلى كابلات أرضية بقرية سمهود مركز أبوتشت – محافظة قنا.
كما تنظر اللجنة ذات اليوم طلبان من النائبة هند رشاد أولهمت بشأن عدم الانتهاء من إصدار موافقة لبناء وتجديد غرف الكهرباء المتهالكة بقرية ناهيا بكرداسة . محافظة الجيزة، والثاني حول عدم البدء في انشاء مبنى موزع كهرباء جهد متوسط بكرداسة – محافظة الجيزة.
أما اجتماعي يوم الثلاثاء يشهدا مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الصمودى بشأن عدم إدراج مناطق تقسيم الشباسي – تقسيم الموظفين – الأستاد – التقسيم – المعلمين – أرض الشباسي – الزيني – أبو الروس – أبو طالب – أرض البغدادي ساحة وهدان – أرض زيتون – مساكن بنك الإسكان – طريق المقابر – المنطقة السكنية المحصورة بين ترعة القضابة والسكة الحديد بداية من منطقة التقسيم وحتى الكوادى والمناطق التي تقع على الطريق الرئيسي طريق فوه مطوبس بمدينة فوه محافظة كفر الشيخ ضمن خطة العمل المقترحة من الشركة المنفذة لأعمال الغاز الطبيعى ، مع المطالبة بالدفع النفقى لتوصيل الغاز الطبيعي لصالح المواطنين بهذه المناطق.
كما تنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب هدى الطنبارى بشأن مد خطوط الغاز الطبيعي إلى مركزى الحامول وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ، والنائب محمد فوزى الرفاعى بشأن عدم استكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعي بقطاعات ( 4 ، 5 ) ، وقرية الجرايدة، وتوقف أعمال توصيل الغاز الطبيعى عند كوبرى الهويس ، مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، وكذا النائب حسن عمار بشأن عدم قيام شركات الغاز والبترول والبتروكيماويات الواقعة غرب بور سعيد بمحافظة بور سعيد بالمساهمة المجتمعية المطلوبة.
وقد وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى، خلال اجتماعها الشهر الماضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ويقدم مشروع القانون حوافز ضريبية وغير ضريبية، ويأتى فى إطار توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء النظيفة وإقامة مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء والوقود الأخضر وذلك تمشيًا مع التوجه الدولى فى هذا الشأن، بهدف وضع مصر كمركز دولى لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
كما يأتى كخطوة أساسية وهامة نحو الحفاظ على ما قامت به الدولة مسبقا من التوقيع مع عدد 23 مطورا على مذكرات تفاهم وعدد 9 مطورين على الاتفاقية الاطارية بهدف تشجيع الجادين من هؤلاء المطورين للسير قدما نحو توقيع الاتفاقيات النهائية لمشروعاتهم فى مجال الهيدروجين الأخضر والتنفيذ الفعلى لهذه المشروعات مما يحقق خطة الدولة.
