طالب أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة الليبية، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بتسليم السلطة، معتبرين أن حكومة الوحدة الوطنية أصبحت منتهية الولاية بعد انتهاء المدة الزمنية لخارطة الطريق.
ودعا أعضاء المجلس، وهم من الداعمين لحكومة فتحي باشاغا، في بيان اليوم، الدبيبة إلى “تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية بالإسراع في تسليم مقار الحكومة السابقة للحكومة الليبية بشكل سلس اقتداء بسلفه وبما يعزز قيمة التداول السلمي على السلطة”.
وشدد الأعضاء على “ضرورة أن يتحمل شاغلو المناصب العليا في المؤسسات السياسية مسؤولياتهم القانونية”، محذرين “من أي انقسامات داخل المؤسسات قد تنجم عن تموضعهم الخاطئ”.
وليس من الواضح ما سيحدث في ليبيا بعد 22 يونيو، وما إذا كانت المؤسسات الرسمية ستستمر في التعاطي والتعامل مع حكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي يتمسك بالبقاء في السلطة حتى إجراء انتخابات في بلاده، في ظلّ وجود حكومة أخرى مكلفة من البرلمان وتمارس مهامها من مدينة سرت، وتطالب بالحصول على ميزانية لتنفيذ أعمالها، وسط مخاوف من اندلاع صراع مسلّح يعيد البلاد إلى الفوضى من جديد.
وتنتهي المدة القانونية لخارطة الطريق الليبية، التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي، ومن ثم فترة تكليف حكومة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء.
ويأتي ذلك، فيما استنفرت الميليشيات المسلحة الموالية للدبيبة قواتها في العاصمة طرابلس، ونشرت تعزيزات عسكرية كبيرة في وسط العاصمة والشوارع الرئيسية، كما قامت بتطويق المقرات الحكومية.
بينما تتمركز ميليشيات مدينة الزنتان الداعمة لحكومة فتحي باشاغا في مداخل العاصمة، بعد دعمها بقوات إضافية، وذلك على وقع صراع سياسي تعيشه البلاد بين حكومتين متنافستين، بما يوحي بتصعيد عسكري محتمل.
وتأتي هذه التطورات بعد فشل الأطراف الليبية في التوافق على قاعدة دستورية لتنظيم العملية الانتخابية، بسبب الخلافات المستمرة حول شروط الترشح للرئاسة.
كما تتزامن مع نهاية الصلاحية والمدة الزمية الممنوحة لحكومة الوحدة الوطنية التي حددتها خارطة الطريق التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وتنتهي اليوم الثلاثاء 21 يونيو.
