كتبت – ماري نادي
تقدمت 1100 شركة بطلبات للاستفادة من المرحلة السابعة لبرنامج رد الأعباء التصديرية، من بينها 100 شركة تتقدم لأول مرة، وفقًا لما جاء فى بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة، موقف منظومة رد الأعباء التصديرية، واستعراض المنظومة الرقمية الجديدة لرد الأعباء.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار المتابعة الدورية لمنظومة رد الأعباء التصديرية، وذلك بما يُسهم فى زيادة حجم الصادرات، وهو ما ينعكس بدوره على زيادة حجم الإنتاج والتشغيل، وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبى.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية للنهوض بملف الصناعة فى مختلف المجالات، وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات التى من شأنها أن تُسهم فى تعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة.
ووجّه رئيس الوزراء وزيرى المالية والتجارة والصناعة بعقد اجتماع مع المُصدرين للتوافق حول مقترحات تُسهم فى زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، واقتراح أسواق جديدة للتصدير، بالتوازى مع ما تتخذه الدولة من جهود لتعميق الصناعة المحلية.
وأوضح أنه فى إطار التوجه نحو تبسيط الإجراءات الخاصة برد الأعباء التصديرية، فإنه جار العمل على إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية، بعد ربطها مع جهات الدولة المختلفة المعنية بعمليات التصدير، كما أن المنظومة تتيح إمكانية إجراء مقاصة لمستحقات الدولة لدى المصدرين.
مجالس تصديرية تطالب بإلغاء خصم تعجيل صرف «المساندة التصديرية» للمرحلة السابعة
وفيما يتعلق باستجابة الشركات لبرنامج رد الأعباء التصديرية، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه حتى الآن قدمت 1100 شركة أوراقها للاستفادة من البرنامج فى المرحلة السابعة، من بينها 100 شركة تتقدم لأول مرة.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموقف التنفيذى للمنظومة الرقمية الخاصة برد الأعباء التصديرية، مشيرة إلى أن أهداف هذه المنظومة تتمثل فى تطوير وميكنة نظم وإجراءات دورة العمل فى صندوق تنمية الصادرات فيما يخص برنامج رد الأعباء التصديرية، بما يُحقق الاستفادة القصوى من الوقت والموارد المتاحة لتقليل الهدر وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وأوضحت أن المنظومة تُسهم فى إتاحة بيانات دقيقة على مدار الساعة للإدارة وصُنّاع القرار فى وضع وتنفيذ الخطط والسياسات التصديرية وتقييمها، كما أنها تتسم بالفصل التام بين مقدم الخدمة والمستفيدين، وتُحقق شفافية كاملة فى الإجراءات والمعلومات للمُصدرين المتعاملين مع الصندوق سواء أفراد أو شركات.
كما استعرضت مكونات المنظومة والجهات التى تم ربطها مع صندوق تنمية الصادرات حتى الآن والتى تشمل كلا من مصلحة الضرائب، والشهر العقارى والتوثيق، والسجل التجاريى، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات، فيما يجرى الربط مع مصلحة الجمارك، وهيئة التأمينات، ومن المُقرر أن تشمل عملية الربط أيضًا البنوك المصرية.
وعرضت أيضًا الخطة الزمنية لإطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية، موضحة أنه خلال شهر أبريل المقبل سيتم إطلاق المرحلة الأولى الخاصة بتسجيل الشركات وتقديم الميزانية وتقديم طلب المساندة، وفى هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أنه تم ارسال الدعوة الى 5 شركات لتسجيل بياناتها على المنظومة وتحميل المستندات.
وأضافت أن المرحلة التالية لعملية التسجيل، هى ما يعرف بالتكامل أى تكامل السجل التجارى والشهر العقارى والتوثيق والبيانات الضريبية، ثم تأتى بعد ذلك مرحلة طلب صرف المساندة، تليها مرحلة طلب تقديم الميزانية، وتتيح المنظومة طلب الحصول على حافز إضافى والاستعلام عن الطلبات المُقدمة.
