أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في مصر، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالطاقة النظيفة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لرفع مستويات المعيشة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وأشارت الوزيرة ، إلى أن المبادرة تحقق عوائد مباشرة للمواطنين في مقدمتها استبدال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة من أحدث الطرازات وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الاجل، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية للسيارات والاستخدام الأمثل للموارد التي تم اكتشافها مؤخرا من الغاز الطبيعي، وكذلك المردود الإيجابي على النواحي البيئية.
جاء ذلك في كلمة الوزيرة خلال احتفالية تسليم أول دفعة سيارات جديدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي مساء أمس الخميس، وذلك بحضور محمد معيط وزير المالية وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ومحمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية ومحافظو القاهرة والجيزة والقليوبية إلى جانب عدد من رؤساء البنوك و الشركات المنتجة للسيارات المشاركة في المبادرة، بحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة.
وقالت الوزيرة إنه تم وضع البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة بهدف استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل عن السولار والبنزين وذلك بالتنسيق المستمر بين كافة الوزارات والجهات المعنية والتي تشمل وزارات البترول والثروة المعدنية والمالية والتجارة والصناعة والداخلية والتنمية المحلية والبيئة، فضلاً عن البنك المركزي المصري.
وأشارت جامع إلى أن البرنامج القومي لإحلال السيارات المتقادمة يشمل سيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص التي مر على صنعها أكثر من 20 عاما بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.
وأضافت أنه من المستهدف إحلال 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، على ان يتم خلال عام 2021 إحلال 70 ألف سيارة منها 55 ألف سيارة ملاكي وتاكسي، و15 ألف سيارة ميكروباص، ويتم زيادة العدد الى 90 ألف سيارة كل عام خلال عامين 2023،2022.
ونوهت الوزيرة بأنه تم الاتفاق بين مختلف الجهات المعنية على أن يتم البدء بالمرحلة الاولي في 7 محافظات تشمل القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، وذلك بناء على الخطة الموضوعة لإنشاء محطات التموين والبنية التحتية اللازمة لنجاح هذا البرنامج.
