كتبت أميرة السمان
قال علي حمودي، الخبير الاقتصادي، إن السبب وراء انتشار الماس الصناعي هو إغلاق العديد من المناجم على مستوى العالم، بالإضافة إلى تقدم التكنولوجيا لإيجاد بديل الماس الطبيعي المستخرج من المناجم.
وأضاف حمودي، أن الماس الصناعي يتمتع بنفس الخصائص الفيزيائية والكيميائية للماس المستخرج، والفارق الوحيد يكمن في أن يكون لدى الشخص معدات متخصصة لتوضيح الفارق بين الماس الصناعي والماس الطبيعي.
وأوضح، أن الوقت الحالي يشهد جيلًا جديدًا من العملاء والمستهلكين، الذين لديهم وعي بيئي واجتماعي، فالماس الذي تتم صناعته في المختبر لديه بصمة أقل بكثير، فضلًا عن إنتاجه طاقة وموارد أقل مقارنة بالماس المستخرج جاء ذلك في مداخلة لقناة “إكسترا نيوز”.
وفي سياق متصل قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن تقرير صندوق النقد الدولي يتوقع تحسنًا كبيرًا في الأوضاع الاقتصادية للدولة المصرية، خاصة للعام المالي القادم 2024-2025، ولمدة 3 أعوام قادمة، وذلك نظرًا لما تعمل عليه الدولة المصرية من تحسن في الأوضاع الاقتصادية سواء في البنية التشريعية أو البنية الفنية أو البنية التحتية بالكامل.
وأضاف بدرة، أنه بعد دخول استثمارات كبيرة على رأسها مشروع رأس الحكمة، الذي دخل مصر في الربع الأخير من العام المالي 2023 -2024، بعد أن تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لضخ استثمارات في الدولة المصرية، تقدر بحوالي 10 مليار دولار.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن مصر تعمل جاهدة مع شركائها سواء من الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لزيادة حجم الاستثمارات في الأسواق المصرية، فضلا عن العديد من الأنشطة التي ستكون نتيجتها زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 70% عام بعد آخر، حتى الوصول إلى عام 2027 – 2028، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المراقب”، المذاع على قناة “القاهرة الإخبارية”، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، مساء اليوم الأحد.
وكان قد أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أنه لا يمكن الحديث عن تخارج حقيقي للحكومة من الاقتصاد، بدون بورصة نشطة عالية السيولة، مضيفًا أن المستثمر اللي بيدخل يبحث دائمًا عن بوابة الخروج، قبل دخول الاقتصاد ولا يمكن ذلك بدون بورصة نشطة.
وأضاف خلال لقاءه ببرنامج «أرقام واسواق» المذاع على قناة «أزهري»، أن الإدارة الحالية للبورصة قادرة على استيعاب التغيرات الاقتصادية، وفهم شهية المستثمرين، وبالتالي هناك إدارة واعية.
وأوضح أن الحالة المؤسسية للبورصة قادرة على الاستيعاب، ولكن وضع السوق مختلف، وبحاجة لزيادة نصيب المؤسسات في التعامل، ولا بد من منتجات أكبر في البورصة المصرية، بجانب المنصات المختلفة.
