كتبت – ماري نادي
أكد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والخدمات المتنوّعة التي تقدمها مجموعة البنك منها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
تأتي مجموعة البنك في مقدمة شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر بحيث تصل محفظة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، نحو 19 مليار دولار، وتُغطي أوجه التعاون بين الجانبين مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.
وقد وقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة مع مصر لعام 2024 خلال فبراير لتقديم حلول تمويلية بمبلغ 1.5 مليار دولار، للمرحلة الثانية من مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر، الممول في إطار المرحلة الثانية من برنامج (الأفتياس 2) الذي تُديره المؤسسة.
وتم توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وجمهورية مصر العربية 2024، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وذلك فى إطار استراتيجية المؤسسة للعمل مع القطاعات الحيوية فى جمهورية مصر العربية بهدف المساهمة في زيادة معدل النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة.
وفي إطار جهود المؤسسة لدعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير، تقوم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية المعنية لتنفيذ عدة برامج تهدف إلى تنمية التجارة. وفي هذا الخصوص، ينفذ برنامج جسور التجارة العربية الافريقية عدة أنشطة لدعم المصدرين المصريين في الوصول إلى أسواق خارجية جديدة. كما يجري اعتماد وتنفيذ عدة مشروعات هامة من قبل برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2.0) في مرحلته الثانية مثل إطلاق أكاديمية التصدير بالتعاون مع الهيئة المصرية للمصدرين “اكسبو لينك” ومتابعة تنفيذ برنامج المرأة فى التجارة العالمية She Trades فى قطاعي الحرف التقليدية والصناعات الغذائية، ومتابعة تنفيذ برنامج التدريب خطوة نحو التصدير بهدف دعم صغار المصدرين وأصحاب المشاريع الصغيرة.
ولدعم تحقيق الأمن الغذائي فى جمهورية مصر العربية، يشمل برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تنفيذ عدد من البرامج منها تنفيذ مشروع إنشاء مركز التنمية لصناعات الطماطم بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، كما سيتم التعاون مع كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية فى مجال رقمنة التجارة الدولية من خلال مشروع رقمنة مستندات الشحن.
وخلال حفل توقيع برنامج العمل السنوى 2024، تم الإعلان عن إطلاق أكاديمية التصدير والتى تعد أول أكاديمية تصدير فى الشرق الأوسط تحت مظلة برنامج المساعدة من أجل التجارة العربية “الأفتياس 2.0” التابع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبجهد مشترك بين جمعية المصدرين المصريين “أكسبولينك” ومركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.
وستعمل هذه الأكاديمية على بناء القدرة التصديرية للمئات من رواد الاعمال خاصة السيدات عن طريق برامج تدريبية مصممة لرفع قدراتهم ومهارتهم لكي يصبحوا قادرين على تصدير منتجات ذات قيمة مضافة تتماشى مع متطلبات الاسواق العالمية.
وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البرنامج يستهدف تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1,5 مليار دولار، من خلال توقيع هذا البرنامج مع كل من الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول، بما يُعزِّز قدرة الدولة على التخفيف من حِدَّة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمات الدولية والإقليمية الجيوسياسية المتداخلة والمتعاقبة، متابعه أن توقيع البرنامج يأتي تتويجًا لمسيرة ممتدة ومُثمرة من الشراكة والتعاون بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة امتدت لقرابة 15 عام.
