يتضمن ادعاءات مرفوضة..رئيس البرلمان العربي: نرفض البيان المشترك بشأن حقوق الإنسان في مصر
أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن رفضه التام للبيان المشترك الذي أدلى به عدد من الدول في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذي تضمّن مزاعم وإدعاءات مرفوضة بشأن حالة حقوق الإنسان فى جمهورية مصر العربية؛ وتجاهل بشكل متعمد الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتوفير كافة الضمانات اللازمة لحمايتها.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن الدول التي وقعت على البيان تتعامل مع حقائق الأمور وفق منطق مقلوب، وتربط بشكل يثير الاستهجان والاستغراب في الوقت ذاته بين ما تدعيه من حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان وبين تطبيق قانون مكافحة الإرهاب، وكان الأجدى بهذه الدول أن تعبر عن تقديرها الكامل وامتنانها للجهود المخلصة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في محاربة الإرهاب دفاعاً عن أهم حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة،
مشدداً على أن هذه الجهود تمثل حائط صد في مواجهة الإرهاب في المنطقة وعلى المستوى العالمي، ولولا هذه الجهود التي راح ضحيتها خيرة شباب مصر، لانتشر الإرهاب في المنطقة وطال الكثير من دول العالم،
بما فيها الدول التي وقعت على البيان.
وطالب رئيس البرلمان العربي الدول التي وقعت على البيان بعدم تنصيب نفسها حكماً على دولة أخرى ذات سيادة تامة وعضو بالأمم المتحدة، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف والقوانين الدولية التي تُجرِم التدخل في الشئون الداخلية للدول أو المساس بسيادتها.
وشدَّد على أن تسارع وتيرة الانتقادات التي تتعرض لها الدول العربية في الفترة الأخيرة تحت دعاوي حماية حقوق الإنسان من خلال إصدار بيانات مُرسلة تتضمن اتهامات وأكاذيب وافتراءات لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية، يكشف بجلاء عن وجود مؤامرات خارجية خبيثة تستهدف أمن واستقرار الدول العربية وإثارة الفتنة بين شعوبها، وهو ما يجب أن تتنبه إليه الدول العربية لوأد هذه المؤامرات في مهدها والتصدي لها.
وأعاد رئيس البرلمان العربي التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن رفض أي محاولات تستهدف المساس بأمن أو استقرار أو سيادة جمهورية مصر العربية، مثمناً الجهود الشاملة التي تقوم بها من أجل تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ومؤكداً على دعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ وصون سيادتها ومنع التدخل في شئونها الداخلية.
