كتبت – ندى محمد أيوب
ألقت الأزمة الروسية الأوكرانية بظلالها على مختلف اقتصاديات العالم ومنها الدولة المصرية التي تأثرت بشكل ما بتلك الأزمة إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية ساهم في معدلات نمو ايجابية خلال أزمة كورونا وما تبعته من أحداث جيوسياسية إضافة إلى اتجاه الدولة إلى الحد من الاستيراد وتوطين الصناعة المحلية وتعزيز ودعم مساهمة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع إن رئيس الوزراء تحدث خلال مؤتمر صحفي اليوم عن العديد من الإجراءات التي تعزز دور القطاع الخاص من خلال تقديم حوافز ضريبية سيما للمشروعات التي تعمل في مدن الجيل الرابع وطرح أصول بنحو 40 مليون دولار في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فضلا عن طرح نسب من أسهم العديد من الشركات الرابحة في سوق المال المصري وكذلك تسهيل إجراءات التراخيض وإنشاء وحدة للتعامل مع مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء.
نرشح لك: هل تحرير سعر صرف الدولار السبب في ارتفاع معدل التضخم بشكل بطئ؟.. «الموقع» يجيب
وأضاف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، أن هناك مجموعة من الإجراءات المتنوعة التي عرضها مجلس الوزراء اليوم، ولكن من المهم أن تكون هناك وزارة للاستثمار تقوم بالتنسيق ما بين الوزارات والتواصل المستمر مع المستثمرين فقي الداخل والخارج، تقوم بوضع استراتيجية متكاملة تستهدف قطاعات بعينها وتستهدف مستثمرين معينين، خلال الفترة القادمة.
وتسعى الدولة المصرية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات التنموية المحلية،برفع نسبة المشاركة إلى 65٪ خلال الـ3 سنوات القادمة وتوطين الصناعات المحلية، وفق تصريح رئيس مجلس الوزارء خلال مؤتمر صحفي للاعلان عن خطة الدولة للتغامل مع الازمة الاقتصادية العالمية.
